الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار

الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، أو "السجل العقاري"، هي شركة سعودية تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة العربية السعودية. أطلقها الصندوق في 8 صفر 1444هـ/4 سبتمبر 2022م؛ للإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالمملكة.

تعمل الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتمارس الشركة عملها عبر منصة رقمية متكاملة، وتتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ومع الجهات الحكومية ذات الصلة لإنشاء السجل العقاري. وتهتم الشركة بتطوير الإجراءات والآليات الخاصة بالتسجيل، لضمان جودة الخدمات، وتيسير وصولها للمستفيدين، عبر توظيف الحلول الرقمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير السجل. وتعمل الشركة لإنشاء سجل لكل الوحدات العقارية في السعودية، ويتضمن السجل قاعدة بيانات تشمل جميع الوحدات (الحكومية، والسكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية)، وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يعزز الشفافية في التعاملات والخدمات العقارية.

ويعدّ السجل العقاري وثيقة تتضمن الأوصاف المادية للعقار (الموقع والإحداثيات الدقيقة والمقاسة بالتقنيات الجيومكانية الحديثة)، وحالتها الشرعية (الحقوق والالتزامات، وسجل تاريخ العقار والتعاملات التي أجريت عليه على مختلف الملكيات العقارية بالمملكة).

تكمن أهمية التسجيل العقاري في أن صك تسجيل الملكية -الذي يصدر من السجل العقاري - له الحجية المطلقة في ضمان الملكية بما يعني أن هذه الملكية غير قابلة للطعن، وهو ما يُسهم في تقليل المنازعات العقارية، من خلال رقمنة الثروة العقارية، ما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

بدأت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في الأول من شهر شوال 1444هـ/مايو 2023م في التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" بمدينة الرياض وجدة، وضاحية الدمام، وأصدرت الشركة لكل وحدة عقارية "رقم عقار"، كما أصدرت صك تسجيل للملكية عوضًا عن الصكوك الحالية للملكية، ويتضمن الصك-كصحيفة عقارية- بيانات العقار وحالته وأوصافه، وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق، وكافة التصرفات التي تطرأ على العقار مرتبطة بمعلومات العقار الجيومكانية. 

يعد التسجيل العيني للعقار أول خطوة تحولية تجعل من العقار محورًا أساسيًّا في عملية تسجيل الملكيات والتصرفات العقارية الأخرى المترتبة عليها بالتعاون مع ملاك العقار أو ما ينوب عنهم عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، لبناء سجل متكامل للقطاع العقاري في المملكة.