الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، هي استراتيجية لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز وصول المملكة العربية السعودية لأحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية عام 2030م.
وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030 للاستفادة من قدرات السعودية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 5 ربيع الأول 1443هـ/11 أكتوبر 2021م. 

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين والدوليين، لتوفير الفرص الضخمة، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المستدام وتنميته، إضافة إلى جلب التقنية وتوطينها، وتحسين جودة الحياة، وصقل مهارات الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل. 
وتتمحور الاستراتيجية حول توفير الحلول التمويلية وتمكين المستثمرين، وتعزيز التنافسية، وإتاحة الفرص الاستثمارية وتطويرها، وزيادة الفاعلية في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. 

تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحقيق عدد من أهداف رؤية السعودية 2030، عبر رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي لنحو 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بعد أن كانت لا تتجاوز 15%، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى نسبة 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض معدلات البطالة إلى 7%، والوصول لأحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية عام 2030م.

تختص المراحل المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار بتطوير الخطط الاستثمارية للقطاعات بشكل تفصيلي، وتشمل القطاعات الصناعية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة، والرعاية الصحية، وتتم عمليات التطوير من خلال مشاركة عدة جهات يتقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويسهم بها القطاع الخاص، والشركات السعودية الكبرى. 
وتشكل الاستراتيجية أحد العناصر المحورية في منظومة النمو الاقتصادي، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي لنحو 388 مليار ريال سنويًا، ورفع سقف الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويًّا بحلول عام 2030م.

يصل عدد البرامج والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصًا استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها: مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين بمن فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في السعودية.