محمد داخل المطيري

محمد داخل المطيري (ولد 1378هـ/1959م)، هو باحث قانوني وشرعي سعودي، الأمين العام لمجلس الشورى منذ 1439هـ/2018م. كان عضوًا سابقًا في المجلس، ومستشارًا في اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

أتم محمد المطيري تعليمه الثانوي، ثم التحق بكلية الشريعة في مدينة الرياض، وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس عام 1404هـ/1984م، وأتبعها بدبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص دراسات الأنظمة عام 1407هـ/1987م، وخاض غمار العمل في مجال تخصصه، قبل أن ينال فرصة إكمال دراسته خارج السعودية، إذ ابتُعث لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، فاختار تخصص الدراسات القانونية، وتخرج فيه عام 1412هـ/1992م.

عمل محمد المطيري بصفته باحثًا شرعيًّا عام 1405هـ/1985م، في الإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية (وزارة البلديات والإسكان حاليًّا)، ثم عُيِّن باحثًا قانونيًّا في الإدارة نفسها عام 1407هـ1987م، وجرت ترقيته إلى مستشار قانوني في مكتب الوزير عام 1412هـ/1992م، وظل شاغلًا لهذا المنصب حتى عُين عام 1416هـ/1996م، مديرًا عامًّا للإدارة القانونية في ذات الوزارة.

نال محمد المطيري عدة عضويات، فكان عضوًا في كل من: لجان فحص العروض في وزارة الشؤون البلدية والقروية (آنذاك)، ولجان دراسة تنظيم أعمال الوزارة، واللجنة العامة للانتخابات البلدية في دورتيها الأولى والثانية، ولجنة التحقيق والفصل في مخالفات نظام المشاركة بالوقت، وعضوًا في فريق إعداد عدة أنظمة ولوائح قانونية، وعضوًا في لجنة شؤون الاتحادات الرياضية.

عُيِّن مستشارًا في اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وبدءًا من عام 1434هـ/2013م، عُيِّن عضوًا في مجلس الشورى، وترأس لجنة الحج والإسكان والخدمات، ثم صدر قرار تعيينه أمينًا عامًّا لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة عام 1439هـ/2018م.

لمحمد المطيري عدة مؤلفات وبحوث في مجال تخصصه، منها: بحث باللغة الإنجليزية حول الأساس القانوني والتاريخي لأزمة الخليج، وبحث حول نظام حماية المرافق العامة، ودراسة مقارنة باللغة الإنجليزية بين قواعد التحكيم في السعودية وقواعد التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث حول مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي في التشريع الجنائي.

حصل محمد المطيري، عام 1443هـ/2022م، على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات، والتي يمنحها الاتحاد البرلماني العربي وفق معايير عدة، منها: مدى مواكبة المجلس للتطور البرلماني الفاعل، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية.