تأسيس الشركات في السعودية

تأسيس الشركات في السعودية، هو نظام لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية، بدأ إطاره التنظيمي بصدور نظام الشركات بمرسوم ملكي عام 1385هـ/1965م وقرار مجلس الوزراء في العام نفسه.

 تشير سجلات وزارة التجارة إلى أن زينل بن علي رضا هو مؤسس أول شركة تجارية في السعودية عام 1286هـ، وسجلت في عهد الدولة السعودية بالسجل التجاري رقم 1.

مع تطور الأنشطة التجارية واتساع الأعمال وتعددها، صدر نظام الشركات المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) عام 1437هـ/2015م، ومواكبةً لرؤية السعودية 2030 وتطور بيئات ممارسة الأعمال وسهولتها، أطلقت وزارة الاستثمار عام 1443هـ/2021م، خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب هذه الخدمة أصبح بإمكان المستثمر الجديد مصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس من خلال ثلاث خطوات بدلًا عن عشر خطوات، إذ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والتقدم بطلب "إضافة طلب تصديق عقد تأسيس" في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاستثمار وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري.

عملت وزارة التجارة على إعداد مشروع نظام جديد للشركات يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، تكمن أهميته في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، والشركات المهنية، والشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

وأقر مجلس الوزراء عام 1443هـ/2022م نظام الشركات الذي يُسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص، ويهدف لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.

وبدأ سريان النظام الجديد ولائحته التنفيذية في 26 جمادى الآخرة 1444هـ/19 يناير 2023م، ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وينظم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويعزز النظام من فعالية مختلف أنواع الشركات، حيث يُمكِّن من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، كما استُحدِث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.

وفي إطار تسهيل إجراءات التأسيس وتحقيق هدف التنويع، قلل النظام المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

ودعم النظام بيئة الأعمال بكثير من التسهيلات شملت إزالة العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، كما طوّر أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.