منصة إيجار

منصة إيجار، هي منصة إلكترونية سعودية، وأحد البرامج التابعة للهيئة العامة للعقار، تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري"، عبر تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويحفز على الاستثمار فيه. 

تسمّي منصة إيجار المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني "أطراف العملية الإيجارية"، وهي الفئة التي تستهدفها بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتنظيم قطاع الإيجار العقاري السكني، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:

- المستأجر: الأفراد من المواطنين والمقيمين.

- المؤجر: المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.

- الوسيط العقاري: مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلًا تجاريًّا ساريًا يتضمن نشاطًا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في "إيجار" الذين يؤجرون العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.

وثقت منصة إيجار نحو 7 ملايين عقد إيجار سكني وتجاري حتى صفر 1445هـ/أغسطس 2023م، وتسعى المنصة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

- حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار الإلكترونية والموحّدة والمعتمدة من وزارة العدل.

- توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.

- التقليل من الخلافات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء على الجهات القضائية.

- رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

- تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على أسعار الوحدات الإيجارية.

- وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.

- توطين العمل في القطاع، وتوفير فرص وظيفية جديدة ومناسبة.

- تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.

- تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.

- توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.

- تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.