الخدمات اللوجستية في السعودية

الخدمات اللوجستية في السعودية، هي إدارة وتنظيم حركة البضائع أو الخدمات في المملكة العربية السعودية، بما فيها النقل البري، والبحري، والجوي، والنقل عبر الوسائل الإلكترونية للبضائع أو الخدمات،يمثّل تطوير القطاع اللوجستي أحد مستهدفات المحور الثاني من محاور رؤية السعودية 2030 وهو محور اقتصاد مزدهر، الذي يهدف إلى أن تكون السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، كما يُعد أحد قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"،وهو أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي في السعودية.

يمتلك قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية ممكنات تنافسية، منها: الموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتمركزه على أهم طرق التجارة العالمية في حوض البحر الأحمر، إضافة إلى حجم الاقتصاد السعودي، إذ يشكّل أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد الأسواق الاستهلاكية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب موقع جغرافي يؤهلها أن تكون نواة ربط أساسية للخطوط التجارية والملاحية العالمية، ومركزًا لوجستيًّا رئيسًا لخدمة الأسواق الإقليمية.

أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 1440هـ/2019م،وضمن أهدافه تحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية، من خلال تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها وسرعتها، وتحسين جودة البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية، وخفض تكلفة الشحن من خلال الربط بين الشبكات المحلية، واستحداث شبكات ربط إقليمية، وتسهيل إجراءات الفسح وحركة البضائع عبر الحدود، ورفع كفاءة حركة التوزيع المحلي، وإتاحة توصيل السلع بتكلفة تنافسية، وتعزيز حوكمة ولوائح القطاع اللوجستي، ومشاركة القطاع الخاص.

تقدم قطاع الخدمات اللوجستية 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من عام 2024م، من حيث النمو، إذ بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11,928 سجلًّا، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023م التي بلغت 6,742 سجلًا تجاريًّا.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة مناطق المملكة في نمو سجلات الخدمات اللوجستية القائمة، حيث بلغ إجمالي السجلات 5,802 سجلًا بنسبة 49%، ومكة المكرمة في المرتبة الثانية بإجمالي 3,170 سجلًا بنسبة 27%، والشرقية ثالثًا بإجمالي 1,465 سجلًا بنسبة 12%، والقصيم رابعًا بإجمالي 347 سجلًا بنسبة 3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا بنسبة 2.70%.

وفي 1444هـ/2023م، قفزت السعودية 17 مرتبة عالميًّا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدّمت إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد تحقيق قفزات في كفاءة الأداء عبر عدد من الموشرات الفرعية، أبرزها مؤشر ‎الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.

أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد المحاور الرئيسة لرؤية السعودية 2030، من أجل إلى الوصول لعدة أهداف في قطاع الخدمات اللوجستية، تتمثّل في:

- تحسين التكامل مع أنماط النقل في السعودية، من خلال تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية لتحسين أعمالها.

- تضمين التقنيات الذكية، مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.

- تقدم ترتيب السعودية على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 55 إلى المراتب 10 الأولى وضمان ريادتها إقليميًّا.

- دعم هدف تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.

- أن تكون السعودية محورًا رئيسًا لجميع المشاريع العالمية الهادفة إلى تطوير التجارة بين الشرق والغرب.

- أن تدعم الإصلاحات والمبادرات في قطاع اللوجستيات مكانة السعودية عالميًّا.

- أن يزيد الربط الإقليمي من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأفراد ويسهل التنقل ونقل البضائع.

- تحسين إجراءات وتشريعات تراخيص الخدمات اللوجستية.

- توفير الخدمات اللوجستية المتقدمة بتكلفة أقل لنقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ، مما يشجع مبادرات الصناعة المحلية وجذب المستثمرين الصناعيين الجدد.

- أن تضم الاستراتيجية منصات لوجستية عالمية للملاحة البحرية مع محورين عالميين للطيران.

- تطوير 69 منصة لوجستية، وجمعت إلى 27 منطقة لوجستية، و8 مناطق على المنافذ البرية، و9 مناطق لمواقف الشاحنات، وثلاث مناطق لوجستية في مطارات مدن الرياض وجدة والدمام، تُناول 4-5 ملايين طن سنويًّا من الشحن الجوي، وثلاث مناطق لوجستية في موانئ جدة، والملك عبدالله، والملك عبدالعزيز، تُناول 14 مليون حاوية وتؤدي دورًا رئيسًا في تمكين التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.

في 11 صفر 1445 هـ/27 أغسطس 2023م، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزًا، على مساحة تتجاوز 100 مليون م2، تتضمن 12 مركزًا لوجستيًّا في منطقة الرياض، و12 مركزًا في منطقة مكة المكرمة، و17 مركزًا في المنطقة الشرقية، و18 مركزًا في بقية مناطق السعودية.

يعمل في السعودية نحو 21 مركزًا لوجستيًّا، وتتوزع إلى عدة أنواع، هي: 

- مراكز الشحن الجوي، وهي مراكز متعددة الوسائط على الجانب البري للشحن الجوي العام ومشغلي المحطات ومزودي الخدمات البريدية.

- ميناء جاف، وهي مراكز لوجستية داخلية، وميناء سكة حديد جاف لمناولة وتوزيع البضائع.

- مراكز توزيع دولية، وهي مراكز لوجستية للنقل والتخزين والتوزيع لإعادة التصدير دوليًّا.

- مدن صناعية، وهي مراكز خدمية لدعم النشاط الاقتصادي والصناعي.

- مراكز توزيع داخلية، وهي مراكز لوجستية للنقل والتخزين والتوزيع، للمراكز الوطنية والإقليمية وشبه الحضرية.

- معابر حدودية برية، وهي مراكز تسهيلات للتوزيع والشحن والتخزين على المدى القصير، بالقرب من الحدود البرية.

- مراكز لوجستية في الموانئ، وهي مراكز لعمليات التجميع والفرز والأعمال اللوجستية الأخرى.