التنمية المستدامة في السعودية

التنمية المستدامة في السعودية، هي منظومة أهداف عالمية، للعمل على القضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان السلام والازدهار عالميًّا، تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيقها بحلول عام 2030م مع الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين وفق الإطار الاستراتيجي المشترك للأمم المتحدة. 

ووضعت المملكة التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية من خلال دمجها في رؤية السعودية 2030،وأطلقت مشاريع ومبادرات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي عام 1445هـ/2023م رُصد تقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة.

أُطلقت أهداف التنمية المستدامة في 21 ربيع الأول 1437هـ/1 يناير 2016م،من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعملت السعودية كونها من الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيق تنمية مستدامة عالميًّا بدءًا من الداخل، وجعلت تحقيق أهدافها ضمن الأولويات الوطنية في رؤية السعودية 2030،إذ تتبنى الرؤية المبادئ المحددة في أهداف التنمية المستدامة وتعمل في إطارها على تنويع الاقتصاد، وتطوير التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، وحماية البيئة وتعزيزها، والارتقاء بجودة الحياة ورفع مستويات المعيشة، ودعم الابتكار.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة 17 هدفًا، هي: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، ونقاء المياه والنظافة العامة، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتوفير فرص عمل لائقة ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والإنتاج والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على المناخ، والحياة البحرية، والحياة البرية، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والشراكات لتحقيق الأهداف.

تُشارك السعودية سنويًّا منذ 1438هـ/2017م في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة ويُعنى بالتنمية المستدامة. وقدمت السعودية الاستعراض الطوعي الوطني الأول في المنتدى بدورته للعام 1439هـ/2018م بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، واحتوى الاستعراض على مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، ومواءمتها مع رؤية السعودية 2023، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والكيانات الوطنية، والقطاع الخاص والمنظمات المدنية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.

وقدمت السعودية تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في المنتدى بدورته لعام 1444هـ/2023م، رصدت فيه منجزات السعودية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أحرزت السعودية تقدمًا في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، وعملت على إعداد التقرير ورصد المنجزات وزارة الاقتصاد والتخطيط، بمشاركة نحو 100 جهة، منها: 38 جهازًا حكوميًّا، و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.

تهدف السعودية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مسيرتها التنموية، وشاركت في المشاورات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وواصلت تجديد التزامها خلال مشاركاتها في المحافل الإقليمية والدولية، واستكمالًا لجهودها صدر الأمر السامي بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط بمتابعة ملف التنمية المستدامة، إذ تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وقياس مدى اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال دورها في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وتوفير المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات للجهات ذات العلاقة.

وعملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على مواءمة مؤشرات قياس أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع أهداف التنمية المستدامة، بهدف إيجاد مؤشرات تقيس التقدم المحرز على المستويات المختلفة على مستوى رؤية السعودية 2030، وبرامجها التنفيذية، ومؤشرات الجهات المختلفة،كما عززت الوزارة دور القطاع الخاص في الاستدامة الاقتصادية، من خلال وضع وتفعيل إطار يحفّز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة، وتدشين الجائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وإنشاء منصة وطنية لتعزيز مساهمة الشركات، وتطوير ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال، وتأهيل الشركات وتحفيزها على تبني المواصفات الدولية "الآيزو" التابعة لمنظمة التقييس العالمية، وتحفيز صندوق التنمية السعودي والصناديق الوطنية الأخرى لإدراج معايير الإقراض للشركات الوطنية.

وواصلت السعودية جهودها لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة وشُكّلت في 1443هـ/2022م "اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة" بعضوية 18 جهة حكومية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما وقّعت في العام ذاته على "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2022 - 2026" لتوطيد الشراكة مع الأمم المتحددة في تحقيق الأهداف. 

وفقًا لتقرير التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء 2021م، يصبُّ الإنفاق السنوي للسعودية غالبًا في مجالات أهداف التنمية المستدامة الرئيسة، المتمثلة بقطاعات الصحة، والتعليم، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، والبنية التحتية، والتي تشكل نحو 60% من أهداف التنمية المستدامة،ورصد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في 1444هـ/2023م عددًا من مبادرات دعم التنمية المستدامة في السعودية، منها: مبادرة السعودية الخضراء في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وإطلاق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، كما قدم صندوق الاستثمارات العامة دعمًا تمويليًّا لمشاريع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في السعودية. ويعمل "برنامج جودة الحياة" أحد برامج رؤية السعودية 2030 على توفير حياة كريمة للسكان، فيما عملت عدة مؤسسات مثل: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والعديد من حاضنات ومسرعات الأعمال، على تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار.

وفي المجال الاجتماعي أنشأت السعودية منظومة للحماية الاجتماعية، تضمنت برامج التأمين الاجتماعي، وبرامج دعم سوق العمل، لتوفير الدعم للمواطنين في مجالات الصحة، والتقاعد، والتأمين ضد البطالة والإعانات، والسكن، والتعليم، والتوظيف، وفي مجال البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية اعتمدت زيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50%، وتوسيع نطاق مشاريعها، واعتماد السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين، وكفاءة الطاقة، إلى جانب تحسينات في مجال المياه النظيفة، والصرف الصحي.