مبادرة رقمنة الثروة العقارية

مبادرة رقمنة الثروة العقارية، هي مبادرة سعودية لتحويل الوثائق العقارية الورقية إلى وثائق رقمية، وتُعد إحدى أكبر مبادرات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث عملت على حصر ما يزيد على 100 مليون وثيقة ورقية في المحاكم وكتابات العدل، لأرشفتها رقميًّا وفق منظومة إلكترونية آمنة.

انطلقت المبادرة عام 1437هـ/2016م، وبدأ العمل بها عام 1438هـ/2017م، وفق محورين، هما: رقمنة الوثائق العقارية، ورقمنة الإجراءات العقارية، وتُعد المبادرة ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية السعودية 2030.

تنفذ أعمال رقمنة الثروة العقارية من خلال مسح الوثائق العقارية ضوئيًّا وقولبة بياناتها إلكترونيًّا، حيث تبدأ خطوات الرقمنة بحصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، وبعد ذلك تجهيز الوثائق حتى تُنقل إلى معامل الرقمنة المركزية، وهي "مقر خاص بمبادرة رقمنة الثروة العقارية" لإجراء عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

تعود أقدم الوثائق العقارية المرقمنة في مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إلى ما قبل 100 عام، ويصل طولها إلى نحو 3م، كما توجد أقدم الوثائق العقارية بشكل خاص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تهدف مبادرة رقمنة الثروة العقارية إلى تقوية الأمن العقاري في السعودية، ودعم القطاع العقاري المحلي لغرض تطويره، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية لتصبح دقيقة وسريعة، إضافةً إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك.

تعمل مبادرة رقمنة الثروة العقارية على أرشفة جميع السجلات، والضبوط، والمعاملات العقارية بتعدد أنواعها، ورقمنتها في محاكم وكتابات العدل في السعودية، وذلك عبر منظومة عمل إلكترونية متكاملة وآمنة تُدير الثروة العقارية، كما تعمل هذه المنظومة حسب إجراءات دقيقة وسريعة في تنفيذ عمليات التوثيق العقاري، إضافةً إلى زيادة كفاءة أداء منسوبي وزارة العدل من خلال إسهامهم في أعمال رقمنة الوثائق العقارية المتعددة. 

رقمنت وزارة العدل منذ انطلاق مبادرة رقمنة الثروة العقارية حتى شهر شعبان 1445هـ/فبراير 2024م، نحو 180 مليون وثيقة عقارية،   حيث تعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة لكامل أيام الأسبوع، وارتفع العمل فيها بشكل تدريجي حتى وصلت إلى رقمنة نحو 300 ألف وثيقة عقارية في اليوم الواحد.

تُنقل الوثائق العقارية التي تنتهي وزارة العدل من رقمنتها، إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، وهو مبنى أرشيف يتسع لنحو 115 ألف متر طولي من الوثائق، إذ صُمم المبنى وفقًا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

واستمرت الدراسة على مبادرة رقمنة الثروة العقارية نحو 16 شهرًا، بهدف عمل المقارنات والدراسات الدولية في مجال رقمنة الوثائق العقارية، ومعرفة أفضل الطرق التي تختص بإدارة وحفظ الثروة العقارية، كما عُمل مسح ميداني لنحو 250 جهة عدلية في السعودية.