خالد محمد السالم

خالد محمد عبدالرحمن السالم، هو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ شوال 1443هـ/مايو 2022م، والرئيس التنفيذي السابق للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن". 

درس خالد السالم في جامعة الملك سعود، وفيها حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية، ثم ابتُعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير، ونال الدرجة في تخصص إدارة الأعمال، في جامعة ثندربيرد في ولاية أريزونا. 

عُيِّن خالد السالم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقاد فيها أنشطة تسويق التقنيات المبتكرة التي احتوت على أحماض الأسيتيك، وأولفينات ألفا الخطية، كما تولى إنشاء مؤسسات البحث والتطوير المعنية بالكيماويات والبوليمرات في كل من: السعودية، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند. 

قضى في شركة سابك 22 عامًا، اكتسب خلالها خبرة في مجالات البحث والتقنية، وتضمنت مهامه إجراء الأبحاث، وتحسين أداء المصانع، وتطوير التقنية والتشغيل المبدئي للمصانع، والاهتمام بالعملاء.

عُيِّن خالد السالم عام 1435هـ/2014م نائبًا لرئيس الصناعات البلاستيكية والتغليف في البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية (المركز الوطني للتنمية الصناعية حاليًّا)، ودعم عبر منصبه الصناعات الكيميائية والبلاستيكية التحويلية، وانتهى إلى إنشاء تجمع لتطوير الصناعات الدوائية، ثم جرت ترقيته إلى رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.

شغل عام 1436هـ/2015م منصب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وفي عام 1438هـ/2017م أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" قرارًا يقضي بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة، وسبق له أن شغل منصب وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المكلف لشؤون الصناعة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليًّا). 

أوكلت إلى خالد السالم مهام عدة بعد تعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منها تطوير المدن الصناعية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للشركاء الصناعيين، وأصبح يشرف على 35 مدينة صناعية موزعة على مناطق عدة في السعودية. 

صدر أمر ملكي في 28 شوال 1443هـ/29 مايو 2022م، بتعيين خالد السالم رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، كما أسند إليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين". 

وفي عام 1445هـ/2023م تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.