محمد عبدالعزيز الجرباء

محمد عبدالعزيز الجرباء، (وُلد 1385هـ/1965م)، هو عضو في مجلس الشورى السعودي منذ عام 1438هـ/2016م، تخصص في القانون وعمل مستشارًا وخبيرًا قانونيًّا، كما شغل مناصب عدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

درس محمد الجرباء البكالوريوس في جامعة الملك سعود، إذ تخرّج في قسم الأنظمة ونال الترتيب الأول على خريجي دفعته في عام 1407هـ/1987م، رُشح معيدًا في الجامعة نفسها، وأصبح عضو هيئة التدريس في القانون، ثم أكمل مسيرته التعليمية في القانون عام 1413هـ/1993م، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بواشنطن، ثم نال درجة دكتوراه الفلسفة في القانون من جامعة ويلز البريطانية، وخلال رحلته لنيل الدكتوراه شغل أنشطة مجتمعية، إذ أشرف على المدرسة السعودية لتعليم أبناء الطلبة السعوديين في المدينة البريطانية (Aberystwyth)، كما أسس فيها نادي الطلبة السعوديين ثم رُشّح لرئاسة النادي، وأصبح له دور في إيجاد أواصر التعاون بين الطلبة وعوائلهم، واستطاع هذا النادي توطيد العلاقة بين المدارس والجامعات في المدينة.

شغل محمد الجرباء مناصب عدة في مسيرته المهنية، منها التحاقه في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي عام 1407هـ/1987م، إذ عمل فيها باحثًا قانونيًّا ثم مستشارًا فخبيرًا قانونيًّا، ثم أصبح عضوًا في لجنة إدارة هيئة الخبراء عام 1418-1419هـ/1997-1998م، ثم تولّى في الهيئة عدة مناصب، منها: نائب رئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية.

عمل محمد الجرباء مستشارًا مكلّفًا في إمارة منطقة الرياض، ومستشارًا قانونيًّا غير متفرغ في الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًّا)، وفي مكتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وله عدد من المشاركات في حل عدد من القضايا التحكيمية، كما شارك في دراسة مشروعات عدة للأنظمة السعودية كنظام التحكيم السعودي ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

عُين محمد الجرباء عضوًا في مجلس الشورى السعودي منذ 3 ربيع الأول 1438هـ/2 ديسمبر 2016م، وعمل فيه سابقًا مستشارًا قانونيًّا خارج أوقات الدوام الرسمي. وتنقل خلال عضويته في المجلس بين عدد من اللجان المتخصصة، منها: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية،ولجنة الشؤون الخارجية،ولجنة التعليم والبحث العلمي،كما أنه عضو في اللجنة العاشرة من لجان الصداقة البرلمانية في المجلس، والتي تشمل برلمانات دول: الإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، واليمن، والصين، وكوريا الجنوبية، ومنغوليا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.

نال محمد الجرباء عددًا من عضويات اللجان، إذ كان رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الوحدات السكنية العقارية، ونائب رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي في الهيئة العامة للاستثمار سابقًا، وعضو اللجنة الاستشارية للتطوير والجودة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو لجنة صياغة مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية.

صدرت لمحمد الجرباء عدة مؤلفات في القانون السعودي، منها كتابه "شؤون قانونية سعودية" عام 1429هـ/2008م، وكتاب "القانون الدستوري السعودي، دراسة تطبيقية على الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة"، شارك في تأليفه مع محمد نسيب، وعصام بن سعد سعيد.

وله عدد من الإسهامات والمشاركات القانونية في صحف ومجلات سعودية تناولت شتى تفرّعات القانون، كما كان محكّم المقالات القانونية في مجلة التعاون الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.