الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الاستراتيجية الوطنية للصناعة، هي استراتيجية تعمل على الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 22 ربيع الأول 1444هـ/18 أكتوبر 2022م.

ولدى إطلاق الاستراتيجية قال ولي العهد "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميّز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة، تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، واستهدفت تركيز المملكة على 118 مجموعة من السلع الصناعية المختارة وفق أسس مُعينة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وتعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في قطاع الصناعة الوطنية إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إلى جانب استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

ويُعدُّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022م، في حين ستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035م.

تهدف السعودية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة برئاسة ولي العهد، إلى جانب تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

يستند القطاع الصناعي في السعودية على أسس صناعية متينة، ونجاحات بُنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفّر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة، وأسهمت الشركات الصناعية الوطنية في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًّا وعالميًّا، إذ تُعدُّ المملكة رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

تحقيقًا لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وجذب رواد الأعمال ومنح الخبراء آليات التطوير، حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 15 مُمكنًا صناعيًّا في المملكة، مدرجة ضمن 4 محاور تمكينية، هي: بناء سلاسل إمداد بمعايير عالمية وتعزيزها، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب تنمية ثقافة الابتكار والمعرفة في قطاع الصناعة، بتطوير المواهب وتعزيزها.

وتسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة، وبحلول عام 2030م سيضيف قطاع الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ضعف ونصف ما يضيفه حاليًّا ليصل إلى 895 مليار ريال، وتتضاعف الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لنحو 2.1 مليون وظيفة.

ضمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 136 مبادرة، منها مبادرات خاصة بالسلع الصناعية، والمبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعة مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسة، لمتابعة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على بيانات واقعية.