اقتصاد الرعاية في السعودية

اقتصاد الرعاية في السعودية، هو خدمات الرعاية المقدمة في المملكة العربية السعودية، ويشمل أسواق الخدمات والسلع، والوظائف، والاستثمارات، والبنية التحتية، والإنفاق الحكومي، والاستهلاك النهائي للقطاع الخاص وغير الربحي، والأموال التي يدفعها المستهلكون لرعاية الآخرين، في قطاعات: الصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر، والعمالة المنزلية، والتطوع.

يُعد اقتصاد الرعاية من الاقتصادات الواعدة، ويتوقع أن يتجاوز نموه الاقتصادات الأخرى، وهو أحد اهتمامات رؤية السعودية 2030.

واستحوذ اقتصاد الرعاية السعودي على مليوني موظف وموظفة حتى منتصف عام 2021م، يشكلون 13.7% من مجموع الوظائف في سوق العمل السعودي، وبلغت نسبة التوطين في قطاعات الرعاية بالسعودية 76%.

ويستوعب قطاع التعليم السعودي أكثر من 1.2 مليون وظيفة، بينما يستقطب قطاع الصحة والعمل الاجتماعي أكثر من 800 ألف وظيفة.

يقدر عدد المحتاجين للرعاية في السعودية بـ8.2 ملايين مواطن ومواطنة، فهناك 700 ألف سعودي في عمر يتراوح بين 15 إلى 59 عامًا من ذوي الإعاقة، كما أن الأطفال (أقل من 15 عامًا) يقدرون بـ 6.2 ملايين طفل، وكبار السن (60 عامًا وما فوق) 1.3 مليون مُسن، هذا دون احتساب عدد المصابين بأمراض مُزمنة (السكري، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين)، بـ 1.6 مليون مواطن ومواطنة. وتشهد بعض هذه القطاعات (الأطفال والمُسنين خصوصًا) معدلات نمو سنوية مرتفعة.

يقابل ارتفاعَ عدد المحتاجين إلى رعاية ارتفاعٌ في حجم الاستثمارات والتمويل في قطاعات الرعاية، إذ يقدر حجم الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، في عام 2022م، بـ 393 مليار ريال، والذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهذا الرقم لا يشمل ما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارات أخرى غير الصحة، مثل: وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وغيرها.

وتعد مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الرعاية متواضعة، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 1.4% في نهاية عام 2020م، ويهدف برنامج التحول الوطني لرفعها إلى 1.8% بحلول عام 2025م، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الإنفاق على التعليم 1.1%، ويهدف برنامج تنمية القدرات البشرية لرفعها إلى 1.2% بحلول عام 2025م، فيما يعمل مجلس الضمان الصحي على رفع حجم التغطية التأمينية في التأمين الصحي الخاص من 9.8 ملايين شخص في 2021م، إلى 21.7 مليون مستفيد بحلول عام 2030م.

ويقدر إنفاق منظمات القطاع غير الربحي في عام 2021م، على اقتصاد الرعاية بأكثر من 15 مليار ريال. فيما تقدر نسبة إنفاق الأسرة في السعودية على شراء خدمات الرعاية بـ4.3% من حجم الإنفاق الشهري، موزعة بمعدل 2.9% على التعليم، و1.4% على الصحة، وأقل من 0.2% على الخدمات الاجتماعية.

تتبع لوزارات: التعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، آلاف المرافق للرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، ووفقًا لإحصاءات عام 2019م، يبلغ عدد مدارس رياض الأطفال 2,295 مرفقًا، و12,271 مدرسة في المرحلة الابتدائية، و7,044 مدرسة في المرحلة المتوسطة، و3,490 مدرسة في مرحلة الثانوية العامة، و4,430 مدرسة ثانوية مقررات، و2,860 مركزًا لمحو الأمية وتعليم الكبار، و3,007 برامج للتربية الخاصة، و29 جامعة حكومية، و260 منشأة للتدريب التقني والمهني.

وعلى صعيد الخدمات الصحية، يوجد 2,390 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و284 مستشفى، و11 مركز قلب، و4 مراكز أورام، و39 مركز سكري، و204 مراكز لغسل الكلى، و42 مركزًا لطب الأسنان، و14 مركز تأهيل طبي، و13 مختبرًا مركزيًّا، و20 مركز طب شرعي، و494 عيادة لمكافحة التدخين، و28 مركز مراقبة صحية وقائية في المنافذ الحدودية.

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، توجد 21 دار تربية اجتماعية للبنين والبنات، ودار واحدة للأيتام، و5 دور توجيه اجتماعي، و12 دار رعاية اجتماعية لرعاية المُسنين والمُسنات، و6 دور حضانة اجتماعية، و17 دار ملاحظة اجتماعية، و34 دار حماية أسرية، إضافة إلى دارين للضيافة الاجتماعية، و9 مؤسسات رعاية فتيات، و7 مراكز وأقسام تأهيل مهني، و38 مركز تأهيل شامل، و12 مكتب متابعة اجتماعية ومكافحة تسول، و199 مركز رعاية نهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، و43 مركز خدمات طبية وصحية واجتماعية، و41 مركز تنمية اجتماعية ومراكز خدمة اجتماعية.

وهناك أيضًا 850 منظمة غير ربحية تقدم خدمات اجتماعية، و241 منظمة غير ربحية تقدم خدمات صحية، و1,183 منظمة غير ربحية تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، و95 منظمة غير ربحية تعمل في مجال التعليم والأبحاث، بالإضافة إلى 253 جمعية علمية وجمعية تخصصات صحية.