القمة الخليجية 2021 (العلا)

القمة الخليجية 2021 (العلا)، أو قمة العُلا، هي القمة الخليجية الحادية والأربعون التي يعقدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسُميت "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عُقدت في 21 جمادى الأولى 1442هـ/5 يناير 2021م بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة غربي المملكة العربية السعودية.

عُقدت القمة في قاعة مرايا، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة كل من: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (سابقًا)، ونايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (سابقًا).

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في "إعلان العلا" الذي صدر في ختام أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين على أهداف مجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولًا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

كما أكد قادة دول المجلس على تحقيق مجموعة العشرين إنجازات خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة في التصدي لجائحة كورونا من خلال التعاون بين دول العالم في هذا المجال.

وأكدت "إعلان العلا" أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015م، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.

تفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي أُسس في هذه القمة، انطلاقًا مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.

استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.

الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج، لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.

تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضمانًا لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي أُسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.

تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و"مبادرة الرياض"، بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.

تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقًا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نموًا في المجالات الصحية والاقتصادية.

تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس، من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.

أكدت قمة العلا 2021 على ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.