مركز الإسناد والتصفية

مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، هو مركزٌ حكوميٌّ مختصٌ بأعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني،يقع مقره الرئيس في العاصمة الرياض.

تأسس مركز إنفاذ وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1440هـ/2019م، ويتمتع بالاستقلال المادي ويرتبط تنظيميًّا بوزير العدل. أُنشئ المركز لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، ليكون مركز الاختصاص والخبرة الأساسي في جميع المتعلقات بأعمال التصفية والبيع، إضافةً إلى مساهمته في تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي.

يسعى مركز إنفاذ إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يتعلق بمهام التصفية وبيع الأصول المسندة إليه من قبل الجهات القضائية، من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، مما يسهم في تسريع إصدار الأحكام القضائية وتسريع عملية استيفاء الحقوق.

يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية، هي: وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، إضافةً إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص ممن لديهم خبرة في مجالات عمل المركز، يُعينون بأمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، ويخضع جميع منسوبي المركز لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

يتولى مجلس إدارة مركز إنفاذ عدة مهام، منها: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، والنظر في الطلبات المقدمة للمركز حسب اختصاصه، وتحديد آلية إسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات ذات الاختصاص، إضافةً لإقرار اللوائح الداخلية للمركز، بما فيها اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، واللوائح الإدارية لتسيير شؤون المركز.

ويعقد مجلس إدارة المركز اجتماعاته في مقره الرئيس أو في أي مكان داخل المملكة بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس التنفيذي للمركز، الذي يُعين ويُعفى بقرار مجلس إدارة المركز ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز.

يقدم مركز الإسناد والتصفية خدمات التصفية والاستشارات الفنية للمستفيدين عبر موقعه الإلكتروني، حيث تشمل خدمات التصفية أربع فئات، هي: تصفية الأملاك العامة، والتصفية القضائية، وتصفية الأملاك الخاصة، وتصفية أملاك الأفراد.

في 23 شوال 1445هـ/2 مايو 2024م، باشر مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، تنفيذ تصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد اكتمال تنفيذ خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها.