إيمان المطيري

إيمان بنت هباس المطيري، هي نائبة وزير التجارة بالمرتبة الممتازة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، ومؤسِّسَة النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وهي قيادية سابقة في شركة أرامكو السعودية، أشرفت على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني، وأسهمت في تطوير استراتيجية الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، وكانت مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

حصلت على شهادة الدكتوراه في تخصص الكيمياء من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، عام 1992م، فيما حصلت على درجة الدكتوراه في تخصص الكيمياء العضوية الحيوية عام 1997م من جامعة بريستول في بريطانيا، واستمرت في تقديم أبحاث البيولوجيا الجزيئية بعلم الجينات في جامعة هارفارد الأمريكية، كما حصلت من جامعة ريدينج البريطانية على شهادة مهنية في تدريب المديرين والتنفيذيين من كلية هينلي عام 2018م.

نالت عدة منح تعليمية، إضافةً إلى الجوائز التقديرية، منها: منحة مؤسسة الملك فيصل الخيرية للدعم في الأبحاث المتخصصة بعلم الوراثة "البيولوجيا الجزيئية" لدرجة الأستاذية بجامعة هارفارد الأمريكية، إضافةً إلى منح أخرى، إحداها من جامعة هارفارد أيضًا، إضافة إلى منحة "فولبرايت".

استهلت حياتها العملية معيدةً في قسم الكيمياء بكلية الطب في جامعة الملك فيصل، ثم أصبحت باحثةً ومدرِّسة في علم الوراثة البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة هارفارد لمرحلة ما بعد الدكتوراه، وعُيِّنت بعد ذلك في عدد من المناصب القيادية بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في مجالات الموارد البشرية، والإدارة الطبية، وإدارة مشروع تنسيق الشراكة بين مستشفى جونز هوبكنز وأرامكو.

تسلمت عددًا من المناصب في القطاعات الحكومية والخاصة، إذ عملت مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030"، ومشرفةً عامَّةً على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية (تيسير)، كما عملت مستشارةً لوزير التجارة، ومديرةً لمكتب التحوُّل الاستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار، ثم جاء تعيينها مساعدةً لوزير التجارة، بالمرتبة الممتازة، وموافقة مجلس الوزراء على تكليفها بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية (تيسير) عام 2019م، ثم نائبةً لوزير التجارة عام 2021م.

أنيطت بها مهام عدة، منها: الإشراف على الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السعودية بالتشارك مع أكثر من 40 جهةً حكوميةً، إضافةً إلى المنظمات الدولية المعنية، مثل منتدى الاقتصاد العالمي، ومجموعة البنك الدولي، مع التحضير لإنشاء المركز الوطني للتنافسية، أحد مبادرات التحول الوطني 2020، وتأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في السعودية.