المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية

المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية، هو مشروع تنموي اقتصادي، يهدف إلى بناء قطاع آمن وفعال للطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية، يلبي الطلب المتزايد على مصادر الطاقة، ويحقق الاستدامة الشاملة، أعلن عنه في 19 رمضان 1438هـ/14 يونيو 2017م، وتشرف عليه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وتمثل دورة الوقود النووي المكون الثالث من مكونات المشروع، وهي الخطوة الأولى للسعودية في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. 

يهدف المشروع إلى مواجهة التحديات التي تواجه السعودية في مجال الطاقة الناتجة عن استهلاك الوقود الأحفوري بكميات كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة في القطاع السكني والصناعي، وتشير الإحصاءات إلى تفاقم الطلب بحلول عام 2030م، لذلك لا بد من توفير مصادر بديلة للطاقة تضمن استقرار مزيج الطاقة في السعودية، وتلبية الاحتياج منها لاستمرار العمليات الصناعية الحرارية، وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بكميات تتناسب مع الزيادة في الطلب. كما يسهم إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطنية إلى التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وازدهار مجال صناعة الطاقة، وخلق العديد من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى أن الاستثمار في مصدر طاقة سلمي وموثوق به، وصديق للبيئة، يسهم في تنويع مصادر الطاقة بدلًا من الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، ويحقق مستقبلًا آمنًا ومستدامًا. 

يتكون المشروع من مجموعة من المكونات الأساسية التي وضعت بناءً على دراسات متكاملة أجرتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تتوافق مع متطلبات ومعايير الرقابة النووية الإشعاعية المنبثقة من توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأول هذه المكونات هو المفاعلات النووية الكبيرة لدعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية طوال أيام السنة، وتعد هذه المفاعلات النووية ذات قدرة كهربائية تتراوح سعة الواحد منها بين 1200-1600 ميجاوات. كما يحتوي المكون على تجهيز البنية التحتية لأول محطة للطاقة الذرية بالسعودية، وتهيئة الموقع المناسب لبنائها، وتأسيس الشركة النووية القابضة (Nuclear Holding Company)، والدراسة الأولية للتصاميم الفنية الهندسية، ودراسة التقنيات الخاصة بالمفاعلات النووية. 

ويعنى المكون الثاني بتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة في مناطق معزولة عن الشبكة الكهربائية مثل: المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة عالية الحرارة والمبردة بالغاز (HTGR)، ومفاعلات تقنية سمارت التي يتلاءم استخدامها مع الصناعات البتروكيميائية، والتطبيقات الحرارية، وتحلية المياه.

وتمثل دورة الوقود النووي المكون الثالث من مكونات المشروع، وهي الخطوة الأولى للسعودية في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وتحتوي هذه الدورة على برنامجين: الأول مختص بتدريب وتطوير الموارد البشرية، وتأهيل علماء سعوديين مختصين في اكتشاف اليورانيوم، والاستفادة من خبراتهم المكتسبة في تطوير موارد المملكة الطبيعية مما يسهم في خلق العديد من فرص العمل والاستثمار، وتوطين قطاع تقنيات إنتاج أكسيد اليورانيوم، والبرنامج الثاني يقوم على التنقيب عن خامات اليورانيوم والثوريوم واستكشافها في السعودية.

أما المكون الرابع للمشروع وهو التنظيم والرقابة، فتمثل في إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عام 1439هـ/2018م، كهيئة مستقلة في المملكة مختصة في التحقق من جوانب الأمن والسلامة الخاصة بالطاقة النووية والإشعاعية، والمنشآت النووية عبر عمليات التنظيم والرقابة لضمان الالتزام الوطني تجاه المجتمع والبيئة، وتجاه المجتمع الدولي.