المناطق البحرية في السعودية

المناطق البحرية في السعودية، هي النطاق البحري الذي تحدده سيادة المملكة العربية السعودية على المسطحات المائية الثلاثة: الخليج العربي، والبحر الأحمر، وخليج العقبة، وهي مساحات يُراعى فيها قانون البحار الدولي واللوائح الداخلية للسعودية.

تقسم المناطق البحرية دوليًّا إلى: المياه الداخلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة، والبحر الإقليمي والجرف القاري. وتُحدد بالاعتماد على خطوط أساس بحرية موضوعة وفقًا لإحداثيات جغرافية وبحسب النظام الجيوديسي العالمي.

تبلغ مساحات المناطق البحرية للسعودية نحو 230,900 كم2، منها نحو 195,400 كم2 في خليج العقبة والبحر الأحمر، ونحو 35,500 كم2 في الخليج العربي.

ويبلغ إجمالي نقاط الأساس البحرية في السعودية 103 نقاط أساس، في خليج العقبة والبحر الأحمر، ابتداءً من نقطة أساس على خط الحدود البحرية بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في خليج العقبة، إلى نقطة أساس على خط الحدود البحرية بين السعودية والجمهورية اليمنية في البحر الأحمر، إلى جانب 11 نقطة أساس في الخليج العربي؛ ابتداءً من نقطة أساس على خط تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية ودولة الكويت، إلى نقطة أساس على خط الحدود البحرية بين السعودية ومملكة البحرين. وبين السعودية ودولة قطر نحو 4 نقاط أساس؛ ابتداءً من نقطة أساس على خط الحدود البحرية فيما وراء خور العديد، إلى نقطة الأساس عند نقطة الحدود الساحلية بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة معتمدة لدى الأمم المتحدة وأودعت تلك القوائم لديها عام 1431هـ/2010م، وخطوط الأساس تحدد بدورها منطقة المياه الداخلية التي تنحصر ما بين الساحل وهذه الخطوط، ويبدأ منها قياس عرض البحر الإقليمي، والمنطقة لمتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وفقًا لأحكام القانون الدولي ، ويقدر مجموع مساحة المياه الداخلية بنحو 79,200 كم2، من بينها 66,200 كم2 على البحر الأحمر وخليج العقبة، و13,000 كم2 على الخليج العربي، ويليها البحر الإقليمي ويقدر مجموع مساحته بنحو 47,700  كم2، من بينها 36,200 كم2 في خليج العقبة والبحر الأحمر و11,500 كم2 في الخليج العربي، ثم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتقدر بنحو 104,000 كم2، من بينها 93,000 كم2 في خليج العقبة والبحر الأحمر و11,000 كم2 في الخليج العربي.

البحر الإقليمي، بموجب قانون البحار الدولي، هو منطقة تعطي للسعودية حق السيادة القانونية، مع حق الدول المجاورة في المرور البريء فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م. وتعد أيضًا المنطقة المتاخمة جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة وتقدر بنحو 12 ميلًا بحريًّا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي، وهي المنطقة المخصصة بتطبيق اللوائح والأنظمة الداخلية في السعودية الخاصة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والضرائب والجمارك، وما يتعلق بالهجرة والصحة.

تتمتع السعودية بالسيادة الخالصة في المنطقة المحددة ما بين المنطقة المتاخمة وحدود المناطق البحرية للدول المقابلة، تعطي هذه السيادة الحق للسعودية في استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، ووضع القوانين لحمايتها والحفاظ عليها.

كذلك يعد قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة ملكًا للسعودية، ويعرف بالجرف القاري ويشمل المساحات المغمورة ومناطقها الباطنية، وتمارس فيه السعودية سيادة مطلقة لأغراض الاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.