خالد بن محمد اليوسف

خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، هو رئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، رأس عددًا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، واختير عضوًا في لجنة التطوير والتدريب ومدربًا قانونيًّا معتمدًا لتدريب القُضاة، مثّل ديوان المظالم في العديد من اللجان القانونية التي شكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعمل محاضرًا متعاونًا في جامعة الملك سعود.

درس مرحلة البكالوريوس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأتمها عام 1422هـ/2001م، ثم واصل دراساته العليا، ونال الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة - قانون "قسم السياسة الشرعية"، ثم حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء في ذات التخصص، وكانت رسالته في الدكتوراه بعنوان "رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري: دراسة مقارنة".

رُشح قاضيًا بديوان المظالم وانضم إليه بتاريخ 25 رمضان 1423هـ/30 نوفمبر 2002م، ثم عمل قاضيًا في القضاء التأديبي، والقضاء التجاري، والقضاء الإداري، والقضاء الجزائي، وترأس عددًا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وشغل منصب عضو في مكتب الشؤون الفنية الذي يعمل على تصنيف الأحكام والمبادئ القضائية وإبداء الرأي، والاستشارات الفقهية والقانونية، وإعداد البحوث والدراسات. عين مشرفًا عامًّا على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتب المعلومات والتقارير، ومكتب التخطيط الاستراتيجي، كما اختير ليكون المشرف العام على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا. 

رأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، وشارك في اللجان المعنية بمقابلة المتقدمين على السلك القضائي بخصوص تعيينهم، واختير عضوًا في لجنة التطوير والتدريب، ورُشح عضوًا في اللجنة التحضيرية لاقتراح ودراسة المتطلبات التي تلزم المحكمة الإدارية العليا عند مباشرة اختصاصها،وفي 10 رجب 1436هـ/28 أبريل 2015م، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير،وفي 08 رجب 1444هـ/30 يناير 2023م، صدر أمر ملكي بتمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم لأربع سنوات.

عمل ضمن فريق عمل لتحضير مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وفريق إعداد خطة التنمية العاشرة، وكان ضمن فريق عمل يُشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية، إضافة إلى عمله في فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.

كما مثّل ديوان المظالم في عدد من اللجان القانونية التي شُكلت في هيئة الخُبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية ومشاريع تعديل بعض الأنظمة، وشارك في عدد من اللجان القانونية والإدارية داخل الديوان التي تدرس المواد النظامية لبعض مشاريع اللوائح والاتفاقيات.