الثروة المعدنية في السعودية

الثروة المعدنية في السعودية، هي أحد القطاعات الاقتصادية البارزة في المملكة العربية السعودية والركيزة الثالثة لاقتصادها الوطني،ويمنح التنوع الجيولوجي للمملكة وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية، إذ تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالميا في احتياطي الموارد الطبيعية، بقيمة تقدر بـ 34.4 تريليون دولار،كما تتعدد ثرواتها المعدنية التي تصل إلى 48 نوعًا، وتشمل 15 معدنًا يمكن استغلالها اقتصاديًّا. 

وتظهر التقديرات الحديثة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في السعودية، والتي أعلن عنها في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، في 28 جمادى الآخرة 1445هـ/10 يناير 2024م، قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنحو 9.375 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 90% مقارنة مع تقديرات سابقة في عام 2016م والبالغة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).  

وهذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة. 

وتعزى هذه النتائج التي تم الإعلان عنها في مؤتمر التعدين إلى عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، عبر إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال ثلاث سنوات (2021 ـ 2023م) بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد في عام 1441هـ/2020م، الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع.

ورغم وفرة الثروات المعدنية فيها إلا أن المملكة تُعد من المستهلكين للخامات المعدنية حول العالم، وتتفوق على الاقتصاديات الكبيرة في كمية الاستهلاك، ويضعها الطلب على المواد المرتبطة بالإنشاءات كالحديد والنحاس والألمنيوم ضمن أكبر 15 دولة مستهلكة لتلك الخامات حول العالم. أما بالبنية التحتية والإنشاءات فإنه يقود المملكة لتحتل المرتبة الثامنة في استهلاك الخرسانة، والسادسة في استهلاك السيراميك، والعاشرة في استهلاك الزجاج، والخامسة في استهلاك الباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم، وثاني أكبر مستورد صافي للمعادن الثمينة قبل عدة سنوات.

بدأت مسيرة التعدين في المملكة منذ ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وكانت بداية أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن في عام 1350هـ/1931م عندما وجَّه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الجيولوجي الأمريكي كارل س. توتشل، إلى البحث عن الزيت والمعادن في المملكة.

تواصلت عمليات الاستكشاف والتنقيب، مما أدّى إلى تطوير منظومة إدارة هذه الثروات، فأنشئ في عام 1352هـ/1933م مكتب المناجم والأشغال العامة تحت مظلة وزارة المالية، وذلك للإشراف على أعمال التعدين في المملكة، وفي عام 1935م تم توقيع اتفاقية بين الحكومة وشركات بريطانية – أمريكية وهي نقابة التعدين العربية السعودية، وذلك لتشغيل المناجم القديمة في مهد الذهب.

موقع منجم مهد الذهب. (دارة الملك عبدالعزيز)

ويُعد منجم مهد الذهب من أبرز وأقدم المواقع التعدينية التي تم اكتشافها وتطويرها والتي لا تزال قيد الإنتاج إلى وقتنا الحالي، حيث حصلت نقابة التعدين العربية السعودية على رخصة استغلاله وبدأت أعمال التعدين بالمنجم في سنة 1358هـ/1939م وقدرت كمية الخام المستخرج بنحو 900,000 طن حتى عام 1373هـ/1954م. وعقب ذلك استكشفت مواقع أخرى لأنواع مختلفة من المعادن مثل: الفوسفات، والبوكسايت، والحديد، وبعض العناصر الأرضية النادرة، واليورانيوم، والرصاص، والزنك، والتنتالوم، والجبس.

ومع تطور أعمال الاستكشاف وفي محاولة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، أنشأت الحكومة مكتب المناجم ليقوم بأعمال الربط بين وزارة المالية ونقابة التعدين العربية السعودية، وبعض الشركات العالمية الأخرى التي تملك امتيازات التعدين في المملكة.

أنشأت الدولة عام 1373هـ/1954م مديرية شؤون الزيت والمعادن، في وزارة المالية، للإشراف على قطاع المعادن وعلى اتفاقيات التعدين في المملكة، وتأسست في عام 1379هـ/ 1960م وزارة البترول والثروة المعدنية لتتولى الإشراف على قطاعي البترول والثروة المعدنية، وضُمَّت إليها مديرية شؤون الزيت والمعادن، وفي عام 1381هـ/1962م تأسست المديرية العامة للثروة المعدنية، التي كُلِّفت بوضع قاعدة قوية للبنية التحتية الوطنية الجيولوجية والمعدنية للمملكة.

صدر في عام 1383هـ/1963م أول نظام للتعدين في المملكة، ويتضمن قيام وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليًّا) بعمليات الاستكشاف، بنفسها أو بواسطة شركات استشارية، وفي عام 1407هـ/1987م أعيدت هيكلة المديرية العامة للثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وإيجاد قاعدة عريضة من الكفاءات السعودية التي تكون قادرة على إدارة وتنظيم القطاع التعديني بالمملكة وتقوم بالأعمال الفنية والإدارية المختلفة.

في عام 1415هـ/1994م صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل اسم المديرية العامة للثروة المعدنية إلى "وكالة الوزارة للثروة المعدنية". وفي عام 1417هـ/1997م أُسست شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بموجب مرسوم ملكي بغرض ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني في المملكة.

حتى عام 1420هـ/1999م أجرت وكالة الوزارة للثروة المعدنية، (وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليًّا)، عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني نتج عنه تجميع قواعد من المعلومات الجيولوجية والفنية والاقتصادية عن الثروات المعدنية في المملكة. وتشير قواعد المعلومات إلى أكثر من 5000 موقع معدني منها: 1273 موقعًا للمعادن النفيسة، و1172 موقعًا لمعادن الأساس، وما يزيد على 2500 موقع للمعادن اللافلزية.

تتخذ المملكة خطوات عدة لاستكشاف ثرواتها المعدنية، منها: توفير المعلومات الأساسية رقميًّا لبيانات علوم الأرض والخرائط والمعلومات الفنية، وتكثيف الاستكشاف المبدئي والمسح الجوي، وإنشاء حاضنات استكشافية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في عمليات الاستكشاف، وبدء عمليات الاستكشاف التفصيلي، ويكون الدور الرئيس فيها للقطاع الخاص المحلي والعالمي، والاستكشاف المسرع للخامات المعدنية من خلال برنامج مصمم لدعم الشركات ذات الخبرة واجتذاب الخبرات العالمية وتدريب السعوديين، وتطوير نظام الاستثمار التعديني، وتسريع عمليات إصدار التراخيص.

ونفذت عمليات الاستكشاف المعدني في المملكة على ثلاث مراحل كانت الأولى خلال الفترة من عام 1353هـ/ 1934م إلى 1383هـ/1963م، وهي المرحلة التي بدأت فيها عمليات الاستكشافات المعدنية في المملكة خلال عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وفيها وجدت كميات كبيرة من المخلفات إلى جانب بقايا أعمال تعدينية متعددة. وفي المرحلة الثانية خلال عام 1383هـ/1963م إلى 1419هـ/1998م تم الانتهاء من المسوحات الجوية والمغناطيسية للمملكة واستكمال سلسلة الخرائط الجيولوجية للدرع العربي، فيما بدأت المرحلة الثالثة منذ عام 1999م وبدأت بتأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتميزت باكتمال البنية التحتية للخرائط الجيولوجية التي تغطي كافة أجزاء الدرع العربي الذي تتركز فيه معظم الخامات المعدنية المكتشفة في المملكة.

وتتسع أعمال الاستكشاف المعدني في المملكة، وقد تم تقسيم الرواسب المعدنية الفلزية المكتشفة في المملكة إلى تسعة نماذج رئيسة، وذلك اعتمادًا على البيئات الجيولوجية التي تكونت فيها تلك الرواسب، وكذلك على أساس التراكيب المتحكمة في تكوينها مثل رواسب الكبريتيدات الكتلية المحتوية على معادن الأساس والمعادن النفيسة، ورواسب الكروم والنيكل والنحاس، ورواسب القصدير والتنجستين، ورواسب العناصر الأرضية النادرة واليورانيوم، ورواسب الذهب المصاحب للمحاليل الحرومائية منخفضة ومتوسطة الحرارة، ورواسب النحاس البورفيري المصاحب للذهب والموليبدنيوم، ورواسب النحاس والزنك، ورواسب الذهب والتيتانيوم والتنجستين.

وتتعدد أيضًا المعادن اللافلزية في المملكة، حيث تحتوي صخورها على تنوع كبير جدًا منها مثل رواسب الفوسفات، والفلسبار، والسليكا، والفلوريت، والحجر الجيري، والحجر الطيني، والجبس، والأنهيدريت، والدولوميت، والمغنيزيت، كما تم إنجاز بعض المشـاريع على الأحجار الكريمة سواء داخل صخور البازلت بالحرات مثل حرة رهاط وحرة كشب، أو خارجها في أنحاء الدرع العربي.

تتنوع المواقع التعدينية في المملكة تبعًا لجيولوجية مناطقها، حيث تتميز بوجود ثلاث مناطق من الناحية الجيولوجية: منطقة الدرع العربي والتي يصل عمر الصخور فيها إلى أكثر من 1200 مليون سنة، والرصيف أو الرف العربي والذي يقدر بعمر صخري أقل من 540 مليون سنة، والمناطق البحرية (البحر الأحمر والخليج العربي) والتي تكونت خلال الثلاثين مليون سنة السابقة.

وتوجد في كل منطقة جيولوجية أنواع خاصة بها من المعادن، وتُعد منطقة الدرع العربي والتي تبلغ مساحتها 700,000 كم2، المنطقة الرئيسة حيث توجد بها المعادن الثمينة مثل الذهب ومعادن الأساس مثل النحاس وبعض المعادن الصناعية، بينما تتميز منطقة الرف العربي والتي تشكل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية بوجود الصخور الرسوبية واحتوائها على بعض المعادن الصناعية مثل البوكسايت والفوسفات، فيما يُعد البحر الأحمر والذي يغطي مساحة تصل إلى 438,000 كم2 من المناطق الأقل استكشافًا ويكاد يكون خاليًا من التنقيب المعدني ولكن بشكل عام تنتشر به بعض معادن الصناعة الكيميائية مثل البوتاسيوم.

وتوجد متعدنات اليورانيوم في المملكة بالصخور الجرانيتية الحديثة وفي صخور البجماتيت، ومن أهم المناطق التي يوجد بها اليورانيوم والعناصر المصاحبة له مثل الثوريوم والنيوبيوم والتنتالوم والقصدير واليتريوم والزركونيوم والعناصر الأرضية النادرة، مناطق: الغرية، وجبل صايد، وجبل طاولة، وجبل حمرا، وجبل نطاق، وجبل أبو حيالة، وجبل الزهد، وأم البرك.

ويتوفر العديد من المعادن الصناعية في كثير من المواقع بالمملكة يمكن استخراجها بطريقة التعدين السطحي وتشمل: الفوسفات في منطقة الجلاميد (120 كم جنوب شرق مدينة طريف)، والبوكسايت في منطقة الزبيرة (200 كم جنوب غرب حائل)، والماجنزايت في محافظة الغزالة (160 كم جنوب غرب حائل)، ورمال السيليكا في جبل برم وجبل الدغم (40 كم شمال شرق الرياض)، بالإضافة إلى غيرها من المعادن والرواسب الصناعية.

منجم الفوسفات في منطقة حائل. (واس)

وتطورت أعمال المناطق التعدينية وتعددت في مختلف مناطق المملكة، ووصل عدد المجمعات التعدينية حتى نهاية عام 2022م إلى 377 مجمعًا، بمساحة إجمالية 44,365 كم2، موزعة على 13 منطقة، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ76 مجمعًا، تلتها منطقة الرياض بـ60 مجمعًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ53 مجمعًا، ومنطقة عسير بـ34 مجمعًا، والمنطقة الشرقية بـ25 مجمعًا، ومنطقة نجران بـ 24 مجمعًا، ومنطقة القصيم بـ 23 مجمعًا، ومنطقة الجوف بـ20 مجمعًا، ومنطقة الباحة بـ17 مجمعًا، ومنطقة حائل بـ16 مجمعًا، ومنطقة تبوك بـ14 مجمعًا، ومنطقة جازان بـ11 مجمعًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 مجمعات. 

وبالنسبة إلى مواقع الأحزمة المتمعدنة في المملكة فقد بلغ عددها 35 موقعًا حتى نهاية عام  2022م، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على العديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة تزيد على 305 آلاف كم2، تعادل 14% من مساحة المملكة، وتتوزع على مناطق المملكة بـ9 أحزمة في مكة المكرمة، و7 في عسير، و6 في الرياض، و5 في تبوك، و4 في المدينة المنورة، و2 في الباحة، وحزام واحد في كل من القصيم، ونجران، ومن حيث النوع تتوزع على 16 حزامًا للذهب، و15 حزامًا للكبريتيدات، و3 أحزمة للنيكل، وحزام واحد للزنك. وتُقدر نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة بقرابة 75% من قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة، الذي يُقدر بـ 9.375 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار). 

الموارد الطبيعية في المملكة، هي المواد الأولية ذات المنفعة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ويمنح التنوع الجيولوجي للمملكة وفرة في الموارد الطبيعية، جعلتها تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالميا في احتياطي الموارد الطبيعية بعد روسيا والولايات المتحدة، بقيمة تقدر بـ 34.4 تريليون دولار.

وتتوزع الموارد الطبيعية في المملكة وفق مكوناتها الجيولوجية، ففي الغرب حيث الدرع العربي وسهل البحر الأحمر والحرات تتركز أهم المناجم ومناطق التعدين، تستخرج منها معادن أساسية وصناعية، أهمها: الذهب والفضة والنحاس والزنك، إلى جانب مواقع الفوسفات شمال المملكة. في الشرق حيث الرصيف القاري تنتشر حقول ومصافي موارد الطاقة البرية والبحرية، المنتجة للغاز والنفط ومشتقاته من البتروكيماويات.

ويصل عدد المعادن المكتشفة في السعودية إلى 48 معدنًا، 15 معدنًا منها على الأقل يشكل استغلالها جدوىً اقتصادية، وتقدر قيمة غير المستغل منها بـ 9.375 تريليونات ريال، كما تصدر المملكة ما قيمته سبعة مليارات دولار من المعادن والأنشطة المصاحبة لها، وإجمالًا يوفر القطاع التعديني للسكان في المملكة نحو 600 ألف فرصة عمل مباشرة.

المواد الخام في المملكة، أو المواد الأولية، هي أحد موارد الثروات الطبيعية في المملكة، وتكون منتجاتها على شكل مواد خام تدخل في عدد من الصناعات ضمن عملية الإنتاج، وقد تكون هذه المواد متجددة أو قابلة للنفاد.

ونجحت المملكة في إدارة مواردها في قطاع المعادن والتعدين، واستفادت من هذه الثروات بكفاءة عالية من خلال خطط التنمية المختلفة، وفي الخطة الثامنة تمكن قطاع الثروة المعدنية من رفع قدراته في مجال استخراج المواد الخام واستغلالها، فضلًا عن إنتاج المنتجات المصنعة وشبه المصنعة ذات العلاقة، إذ ارتفع استغلال المواد الخام من نحو 237 مليون طن في عام 1424-1425هـ/2003 - 2004م إلى نحو 325 مليون طن في عام 1428-1429هـ/2007-2008م ، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 8.2%.

وتتنوع تقسيمات الرواسب أو الخامات المعدنية، وتنتشر الرواسب المعدنية في المملكة في مواقع كثيرة من الدرع العربي، وغالبية خامات المعادن الفلزية توجد في الصخور التابعة لما قبل العصر الكامبري التي يتكون منها الدرع العربي في الجزء الغربي من المملكة.

تولت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التنقيب عن المعادن في المملكة، ونتج عن أعمال المسح والتنقيب عن الخامات المعدنية الفلزية في صخور الدرع العربي التعرف إلى عدد كبير من المواقع، منها نحو 980 موقعًا للذهب، و610 مواقع للفضة، و856 موقعًا للنحاس، و477 موقعًا للزنك، و282 موقعًا للرصاص، و76 موقعًا للنيكل، و117 موقعًا للكروم، و176 موقعًا للعناصر النادرة.

وتضم المملكة عددًا من المناجم والرواسب المعدنية، تشمل:

منجم مهد الذهب: يقع في المنطقة الغربية من المملكة ضمن منطقة المدينة المنورة. وتتم عمليات التعدين بواسطة "التعدين تحت السطحي أو النفقي". ويستخرج المنجم ويعالج نحو 185,000 طن من الخام سنويًّا بدرجة تركيز 10 جرامات طن تقريبًا من الذهب.

منجم الصخيبرات: يقع في منطقة القصيم على بُعد 250 كم تقريبًا إلى الشمال من مهد الذهب. ويوجد الذهب الحر أو الطليق في صخور الديورايت، كما يوجد حول حواف بلورات معدن الأرزينوبيرايت والشقوق الداخلية له، وفي عروق الكوارتز وحواف العروق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنجم الصخيبرات 600 ألف طن في السنة.

منجم بلغة: يقع ضمن منطقة المدينة المنورة على مسافة 65 كم إلى الجنوب من مصنع المعالجة في الصخيبرات، ويشمل منجمًا للتعدين السطحي. وتتم معالجة الخام، منخفض التركيز في مصنع الغسيل والترشيح بالمنجم، بينما يرسل الخام، مرتفع التركيز للصخيبرات للمعالجة، وتبلغ طاقته الإنتاجية التقديرية سنويًّا نحو 43,299 أونصة ذهب.

منجم الآمار: يقع في منطقة الرياض إلى الجنوب الغربي من مدينة الرياض، وهو منجم تحت السطحي تتم معالجة خام الذهب بمعدل 200 ألف طن في السنة لإنتاج الذهب على شكل خليط من مركزات النحاس والزنك. وقد بدأ الإنتاج في بداية عام 2008م.

منجم الحجار: يقع في جنوب غربي المملكة بالقرب من محافظة العقيق بمنطقة الباحة، ويحتوي على مصنع للغسيل والترشيح. ويوجد الذهب على شكل طليق دقيق الحبيبات، ويقدر الاحتياطي بحوالي خمسة ملايين طن، تحتوي على 6 كجم طن ذهب.

الزنك في الحنيقية: يوجد هذا الموقع على بُعد 170 كم غرب مدينة الرياض، ويحتوي على نحو 5.1 ملايين طن من الخام بنسبة 11% زنك و0.88% نحاس. ويمكن تعدين نحو 145 ألف طن سنويًّا بطريقة المنجم تحت السطحي.

جبل صائد: يقع على مسافة 40 كم شمال مهد الذهب، وعلى بعد 400 كم شمال شرق مدينة جدة. ويحتوي على أكبر رواسب فلزات القاعدة المصاحبة للبركانيات في المملكة، كما يحتوي نحو 20 مليون طن من الخام. ويمكن استخراج الخام بطريقة المنجم تحت السطحي بمعدل مليون طن سنويًّا.

ويبرز من بين المناجم المهمة في المملكة كذلك منجم الدويحي في الجزء الأوسط من الدرع العربي، ويبعد نحو 120 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة ظلم، فهو بذلك جزء من إقليم عفيف التكتوني والذي يحوي تمعدنات مشابهة من الذهب في مناجم مثل الصخيبرات وبلغة، وتم تقدير احتياطي الخام في الدويحي بنحو 13.5 مليون طن بتركيز يقارب 4.2 كجم/طن، مما يعني أن المنجم قد ينتج بشكل إجمالي نحو 1.8 مليون أونصة من الذهب.

وشهد موقع الدويحي أعمال استخراج الذهب منذ 3000 سنة كما تدل على ذلك الشواهد الأثرية وخرائب القرية التعدينية المجاورة للمنجم. وأعيد استكشاف أعمال التعدين القديمة في خمسينات القرن العشرين من قبل الجيولوجيين العاملين في منجم ظلم. أعيد تقييم موقع الدويحي عن طريق الحفر المكثف في بداية الثمانينات وكانت النتائج مشجعة، مما أدى إلى تصنيف الدويحي هدفا استكشافيا أوليا في فترة التسعينات.

خلال عامي 1417- 1418هـ/ 1996م -1997م طورت وزارة البترول والثروة المعدنية، (وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليًّا)، استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، للبحث عن الفرص المتاحة في قطاع التعدين، وتواصلت الجهود وصولًا إلى النقلة النوعية في القطاع التعديني بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 والتي تستهدف أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث تم إطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

ومن خلال رؤية السعودية 2030 تم تحديد أهداف طموحة واستراتيجية شاملة لقطاع التعدين بالتعاون مع برنامج التحول الوطني. ودعت الرؤية إلى التركيز بشكل أكبر ووضع التوقعات لقطاع التعدين، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية وتطويره، ومساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، وكذلك مراجعة إجراءات استخراج الرخص. ومن خلال برنامج التحول الوطني تم إعطاء الأولوية لاعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع وتنفيذها وتحديد تطوير قطاع التعدين كمبادرة ذات أولوية.

يوجد في المملكة عدد من مواقع إنتاج المعادن بكميات تجارية، ففي حزم الجلاميد شمال شرق المملكة تقع ترسبات صخور الفوسفات. وتوجد كميات احتياطية من الفوسفات تقدر بنحو 313 مليون طن، إضافة إلى وجود ترسبات من البوكسايت في منطقة الزبيرة يقدر احتياطها بنحو 250 مليون طن. ويتم تطوير وتعدين البوكسايت لإنتاج الألومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن سنويًّا، والألمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف طن سنويًّا.

وتضم المملكة أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، كما تملك أكبر احتياطي للذهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتختزن المناطق الوسطى والشمالية منها كميات كبيرة من خام البوكسيت، إضافةً إلى مخزون الفضة والزنك والنحاس والمغنيسيوم والكاولين.

ووفقًا لتقديرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأولية لعام 2020م، بلغ إنتاج الذهب نحو 13,222 كجم، وبلغ إنتاج الفضة نحو 7,479 كجم، وسجل إنتاج المملكة من مركزات النحاس ارتفاعًا خلال العام نفسه إلى 92.915 طنًّا، كما بلغ إنتاج الزنك نحو 54.448 طنًّا.

وفيما يتعلق بالخامات المعدنية الأخرى قُدر مجموع الكميات المستخرجة من الخامات المعدنية في عام 2020م ما يزيد على 514.756 ألف طن من مختلف الخامات المعدنية كالحجر الجيري ورمل السيليكا والملح والطين والفلسبار والرخام للأغراض الصناعية والرمل الحديدي والكاولين والجبس وكتل الرخام والجرانيت والحجر الجيري والفوسفات والبوكسايت، ومواد الكسارات والرمل العادي المستخدم في أعمال التشييد والبناء.

نظمت المملكة قواعد بيانات التعدين على امتداد الخريطة الجيولوجية للبلاد، وتعمل على تحديثها بحيث يتم رصد كميات المعادن في مختلف مواقعها.

توجد بيانات التعدين في المملكة في قاعدة بيانات مواقع التمعدن في المملكة التي تُعد القاعدة المعلوماتية الأساس للموارد المعدنية بالدولة بما تمثله هذه القاعدة من بيانات تفصيلية للموارد المعدنية، وما تتضمنه من بيانات تفصيلية لأعمال المسح والتنقيب الجيولوجية لمشاريع الاستكشاف المعدني للأنشطة الجيولوجية والمسوحات بموقع التمعدن، كالمسوحات الجيوكيميائية والمسوحات الجيوفيزيائية وأعمال الخرائط الجيولوجية وأعمال الحفر والآبار المصاحبة لأعمال التنقيب الجيولوجية بها.

وتضم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لبيانات مواقع التمعدن عددًا من البيانات التي تشمل:

البيانات الرئيسة لموقع التمعدن والمشتملة على الموقع الجغرافي لموقع التمعدن، المربع الجيولوجي الواقع به موقع التمعدن، نوع التمعدن، حالة الاستكشاف لموقع التمعدن، أهمية موقع التمعدن.

بيانات التراكيب الجيولوجية الإقليمية والإقليم الجيولوجي البنائي الواقع به موقع التمعدن.

بيانات التراكيب الجيولوجية المحلية لموقع التمعدن.

بيانات التتابع الطبقي بموقع التمعدن.

بيانات التركيب الصخري لموقع التمعدن.

بيانات نوع الراسب المعدني لموقع التمعدن.

بيانات نوع التمعدنات المكتشفة بموقع التمعدن، وبيانات معادن نطاق التمعدن الواقعة ضمن موقع التمعدن.

بيانات التجوية ونوعيتها لصخور موقع التمعدن، وبيانات المعادن الناتجة من أعمال التجوية لصخور موقع التمعدن.

البيانات الاقتصادية لموقع التمعدن الفلزي، والبيانات الوصفية لخصائص موقع التمعدن اللافلزي.

بيانات نوعية أعمال المسح والتنقيب الجيولوجية المستخدمة للتنقيب في موقع التمعدن.

بيانات أعمال التعدين القديمة المكتشفة بموقع التمعدن.

قائمة التقارير الفنية المنشورة لموقع التمعدن.

قائمة الجيولوجيين المشاركين بأعمال استكشاف وجمع البيانات لموقع التمعدن.

وتضم أعمال البيانات التعدينية في المملكة أيضًا مشروع إنتاج الخريطة الميتالوجينية الرقمية للمملكة العربية السعودية الذي بدأ خلال عام 2008م ولا يزال يجري تنفيذه ويهدف إلى استنباط العلاقة بين الرواسب المعدنية المكتشفة في المملكة وبين التراكيب الليثولوجية والاستراجرافية والبنائية عن طريق تجميع ومضاهاة وتفسير المعلومات الفنية المتعلقة بهذه الرواسب المعدنية المكتشفة للتعرف الدقيق على الوضع الجيولوجي وطبيعة البيئات الجيولوجية الترسيبية والعمليات الجيولوجية التي أدت إلى ترسب وتكون خامات هذه المعادن، وتقدير الأعمار الجيولوجية للتمعدنات، وتحديد خصائصهـا وبصماتها الجيوكيميائية والجيوفيزيائية.

تشمل منظومة بيانات التعدين في المملكة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تُعد حجر الأساس لنظام إدارة معلومات الثروات المعدنية والتعدين، وتُسهم هذه القاعدة المعلوماتية في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين، كونها إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني ورؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى كونها تتيح للمستثمرين والباحثين في مجال علوم الأرض والتعدين الاطلاع على بيانات ومعلومات القاعدة الجيولوجية الوطنية على شبكة الإنترنت، إذ تشتمل قواعد البيانات على أعمال المسح والتنقيب الجيولوجي التفصيلي والبيانات التعدينية للثروات المعدنية في المملكة، كما تحتوي أيضًا على معلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية، بالإضافة لبيانات أنشطة الاستكشاف والتنقيب الجيولوجي، وبيانات الحفر المتوفرة لمشاريع الدولة.

وتعمل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل:

توحيد بيانات ومعلومات الثروات المعدنية والتعدين في المملكة.

تطوير وحوكمة البنية التحتية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

تطوير قطاع التعدين والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للدولة من مخرجاتها.

رفع توقعات الاستثمار والعوائد في مجال التعدين بالمملكة من خلال مكاملة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.

توفير المعلومات الموثقة والدقيقة للجهات الحكومية والخاصة عبر بوابة إلكترونية موحدة تسهم في اتخاذ القرار.

وتؤدي قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض عددًا من المهمات التي تتعلق بأعمال التعدين، ويشمل ذلك:

استرجاع البيانات الجيولوجية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية المتعددة بالدولة من التقارير الجيوتقنية والخرائط الجيولوجية التي تم إصدارها سابقًا.

تطوير الأدوات التحليلية بنظم المعلومات المكانية والحلول المعلوماتية الرقمية لتمكين متخذي القرار لإدارة الموارد المعدنية بالدولة والانتفاع منها.

إمداد الجهات العلمية والمؤسسات ذات الاهتمام في مجال التعدين بالدولة بخرائط الأساس والخرائط الجيولوجية وغيرها​.

إدارة قواعد البيانات الوطنية لعلوم الأرض بمنح الصلاحيات للأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بأفرع علوم الأرض بالمملكة وخارجها.

توفير الخدمات الإلكترونية والبيانات المكانية والرقمية باللغتين العربية الإنجليزية، وتطوير القواميس الإلكترونية للمصطلحات العلمية والتقنية المستخدمة في مجالات التعدين وإنتاج الخرائط وتطبيقات علوم الأرض المتعددة.

بناء وإدارة البوابة الإلكترونية للمكتبة الرقمية الافتراضية لمعلومات الحفر الوطنية.​

استقطاب وتأهيل الكوادر السعودية في مجالات نظم المعلومات المكانية وتطبيقاتها في مجالات علوم الأرض.

تبادل المعلومات والبيانات العلمية في مجالات أنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مع الجهات الحكومية والشركات ومراكز الأبحاث الجيولوجية والتعدينية المحلية والعالمية والمؤسسات العاملة في مجالات علوم الأرض المتعددة. 

تسعى المملكة إلى تطوير قطاع التعدين والمناجم وزيادة الاستثمار فيه لذلك أنشأت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عام 1417هـ/1997م كشركة مساهمة سعودية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة برأسمال 4 مليارات ريال. ويتركز اهتمامها على تشغيل خمسة مناجم للذهب، تشمل: مهد الذهب، والأمار، والصخيبرات، وبلغة، والحجار. وتقوم الشركة بتوسيع نشاطها ليشمل تطوير الفوسفات، ومشروع الألمنيوم، ومشاريع أخرى تشمل معادن الأساس والمعادن النفيسة.

تبع ذلك مزيد من الأنظمة التي تعزز تطور القطاع، حيث صدر نظام الاستثمار التعديني بمرسوم ملكي في عام 1425هـ/2004م، وأنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بقرار مجلس الوزراء عام 1420هـ/1999م، وصدر قرار مجلس الوزراء عام 1425هـ/2004م القاضي بخصخصة شركة معادن، كما صدر نظام الاستثمار الأجنبي بمرسوم ملكي عام 1421هـ/2000م.

وتعزيزًا لكفاءة إدارة الثروات المعدنية من خلال الموارد البشرية الوطنية، أُنشئ قسم هندسة التعدين في جامعة الملك عبدالعزيز في العام الدراسي 1394-1395هـ/1975م، وهو القسم الوحيد على مستوى جامعات المملكة. ويعمل القسم على تخريج مهندسي تعدين قادرين على التخطيط واستغلال المشاريع المتصلة بالتعدين والصناعات المعدنية. ويتضمن برنامج هندسة التعدين ثلاثة برامج رئيسة، هي: هندسة المناجم، ومعالجة الخامات المعدنية، وإدارة واقتصاديات المشاريع التعدينية. ويوجد العديد من خريجي القسم في خدمة العمليات التعدينية الكبرى في جميع أرجاء المملكة.

في إطار تنظيم النشاط التعديني في المملكة نص النظام العام للبيئة في المملكة عام 1422هـ/2001م: على الجهات المختصة المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى لأي مشروع يمكن أن يحدث أي تأثيرات سلبية على البيئة. ويؤكد النظام العام للبيئة في المملكة على إجراء فحص دوري للتأثيرات البيئية التي قد تطرأ خلال أعمال شركات التنقيب والتعدين في المملكة، وتم تأكيد ذلك في نظام الاستثمار التعديني بالنص على أن كل من لديه رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يلي:

تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال ثلاثين يومًا من استلام الدراسة، وفقًا لما توضحه اللائحة، يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.

يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة، وفي حالة جيدة.

يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية سواء كانت بناء أم نقشًا أم كتابة أم رسمًا أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.

عملت المملكة على تنظيم ثروتها المعدنية من خلال إصدار عدد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالقطاع التعديني، ويشمل ذلك: نظام الاستثمار التعديني، ودليل المستثمر التعديني، واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

صدر نظام الاستثمار التعديني عام 1441هـ/2020م في 63 مادة، وعرّف التعدين بأنه عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الأخرى الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًّا لذلك. فيما عرّف الرواسب بأنها المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكميات ذات مؤشرات اقتصادية.

وحدد النظام المعادن بوصفها مركبات غير عضوية، فلزية وغير فلزية، ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة، تصنف إلى فئات تشمل:

الفئة (أ): المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.

الفئة (ب): المعادن غير الفلزية والمعادن الصناعية والمواد الخام على النحو المصنف في اللوائح.

الفئة (جـ): المواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو المصنف في اللوائح.

ونصّت المادة الثانية من النظام على أن جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية.

ودعمًا للنشاط التعديني والاستثمار في المعادن نص النظام على إنشاء صندوق للتعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من عدد من المصادر، تشمل: المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرامات التي توقع وفقًا للنظام، والأجور السطحية، والعوائد المالية للمنافسات، والهبات والتبرعات والأوقاف.

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بمرسوم ملكي عام 1441هـ في 166 مادة، وتهدف إلى:

تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني.

تحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية والاستجابة لتطبيق النظام.

وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار.

تعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة.

ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية.

وضع آليات فعالة لتسوية الخلافات.

وتتكون اللائحة من 7 أبواب شاملة، يتناول الباب الأول منها أحكاما أولية اشتملت على التعريفات الخاصة بالنشاط التعديني، والثاني يتناول أحكام الرخص، ويستعرض الباب الثالث الاستدامة، فيما يتناول الرابع الأحكام المالية، والخامس الرقابة والتفتيش، والسادس المخالفات والعقوبات وتسوية الخلافات، والسابع يشتمل على أحكام متنوعة.

هو دليل صادر باللغة الإنجليزية عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عام 1443هـ/2022م، يتناول التنقيب عن المعادن والتعدين في المملكة العربية السعودية.

ويستعرض الدليل واقع وتطورات قطاع التعدين في المملكة، والرؤية السعودية للتعدين، وسلاسل القيمة المعدنية في السعودية التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد النفط والبتروكيماويات، وكيفية الاستفادة من الثروة المعدنية في المملكة، والأسواق ونمو الوظائف.

ويتناول الدليل كذلك استعراضًا لأفضل المعادن المتوفرة في قطاع التعدين السعودي، وموجزًا للتشريعات واللوائح والترخيص، وأنواع تراخيص التعدين ومتطلبات الترخيص، وكيفية الحصول على رخصة التعدين وتأسيس شركة في السعودية، إضافة إلى التقديم لمنصة تعدين وقاعدة البيانات الوطنية.

تعمل الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة الصادرة عام 1439هـ/2018م، على الاستفادة من عمليات التعدين والصناعات التعدينية لتحقيق سلسلة القيمة المضافة من عمليات التعدين حتى يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، حيث سيحقق هذا القطاع منافع كبيرة لكل من الدولة والمجتمع والقطاع الخاص بما يؤدي إلى ضمان استدامة التنمية.

وعملًا بأفضل الممارسات، وضعت الاستراتيجية معايير عالمية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وحماية صحة العاملين والمدن والقرى القريبة من أماكن الأعمال التعدينية حيث ستقوم الجهة المعنية بإدخال تقنيات جديدة ترفع من مستوى المراقبة البيئية حفاظا على الاستدامة. وتعمل الاستراتيجية على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل:

- تنويع الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير قطاع الهيدروكربونات عبر تسريع تطوير سلسلة القيمة للمعادن.

- تخفيض صافي العجز التجاري للمنتجات المعدنية التي يتوقع لها تحقيق النمو تماشيًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بفضل خطط التنمية الصناعية في المملكة.

- تنمية الإيرادات المالية للدولة من خلال تعزيز أنشطة القطاع وتحسن النظام المالي للتعدين في المملكة.

- توليد فرص عمل للمواطنين على اختلاف مستويات المهارة لديهم.

- تطوير المناطق الأقل نموًّا، وهي فرصة فريدة يوفرها قطاع التعدين مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تطورت داخل المناطق الحضرية في المملكة.

ووفقًا لمرئيات الاستراتيجية فإنه يُتوقع أن تحقق النتائج التالية:

 - رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 188 مليار ريال بحلول عام 2030م.

- خفض قيمة صافي الواردات بمبلغ 19 مليار ريال بحلول 2030م.

- زيادة الإيرادات الحكومية السنوية بمبلغ 11 مليار ريال بحلول 2030م.

- توليد 160 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030م.

- توليد 20 ألف وظيفة في المناطق الأقل نموًّا.

لتعزيز فعالية الاستراتيجية تم وضع آليات لتمكين قطاع التعدين عن طريق خمسة ممكنات رئيسة، هي:

- تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب.

- تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

- تشجيع الاستثمار وتحسين هيكلة القطاع.

- تعزيز المنافع الاجتماعية التي تنشأ عن سلسلة القيمة.

- رفع مساهمة القطاع لإيرادات الدولة.

ولتفعيل هذه الممكنات الخمسة، وضعت الاستراتيجية 42 مبادرة، وتم وضع خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًّا للبدء في كل مبادرة.

عملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تنفيذ مجموعة مبادرات لتحسين وتطوير القطاع التعديني في المملكة، أبرزها: إطلاق النظام الاستثماري الجديد، وتأسيس شركات خدمات التعدين، وتوقيع عقود ترسية البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية التي تحتوي على أكثر من 5,500 موقع متمعدن، ومعلومات مسح واستكشافات جيولوجية تمتد إلى 80 عامًا، إضافةً إلى 10 آلاف تقرير فني، وتخصيص 54 موقعًا للاحتياطي التعديني.

كما أطلقت الوزارة منصة تعدين في عام 1441هـ/2019م، بهدف توفير خدمات إصدار الرخص للمستثمرين، وأصدرت أكثر من 150 رخصة، مع تسجيل أكثر من 550 مستثمرًا، واختُصر وقت تجديد الرخص من 60 يومًا إلى 7 أيام مع إمكانية تخفيض المدة الزمنية لتجديد الرخص إلى يوم واحد بعد الربط مع البنوك.

وسعيًا لتطوير قطاع التعدين في المملكة، وبهدف تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، أسست وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاضنة الاستكشاف التعديني (نُثري) لتعمل على زيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية السعودية بمعلومات أكثر دقة، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية الصغيرة، وتحسين رضا العملاء، كما تم إطلاق مبادرات أخرى أثرت على القطاع التعديني، تشمل:

إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية والمالية للحصول على الرخص التعدينية.

حوكمة الأراضي الحكومية ورقمنتها.

إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للصناعات التعدينية.

تطوير قطاع رخص مواد البناء.

تحقيق الاستدامة لقطاع التعدين.

تطوير حوكمة ونماذج الأعمال لقطاع التعدين وبناء القدرات اللازمة.

الشركة السعودية لخدمات التعدين.

إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها.

تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة.

تطوير منصة تعدين.

تطوير تجربة المستفيد والشفافية في قطاع التعدين.

تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.

دراسة أثر الطاقة والمياه على قطاع التعدين.

إنشاء هيئة مهنية سعودية للتعدين.

إعداد وتشغيل فريق عمل للدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية.

إنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين.

تطوير الكوادر والقوى الوطنية في مجال التعدين.

إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية في المشروع الجديد.

دعم متطلبات قطاع التعدين للبنية التحتية واللوائح التجارية.

إنشاء حاضنة الاستكشاف. 

تُعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجهة المسؤولة عن التعدين والمعادن في المملكة، وتتولى وكالة الثروة المعدنية بالوزارة مهمة الإشراف على الأنشطة التعدينية في المملكة، إذ تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعدين وتقديم الخدمات والاستشارات لدعم هذا النشاط، وإصدار الرخص والصكوك التعدينية وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية، ومن مهامها إصدار الرخص التعدينية وتحصيل رسوم استغلال الخامات المعدنية. ويُعد قطاعا الصناعة والتعدين من الركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، وتشمل استراتيجية الوزارة لتطوير القطاعين 42 مبادرة تنظيمية وتمكينية، بدءًا من مراحل التعدين الأولية، وصولًا إلى مراحل الصناعات الوسيطة مثل المعالجة والصهر، وانتهاءً بمرحلة الصناعات التحويلية للمنتجات الشبه نهائية والنهائية.

وبحسب المادة الثالثة من نظام الاستثمار التعديني، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك القيام بما يأتي:

إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها.

تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها.

تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقًا لأحكام النظام وما تقرره اللوائح.

دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقًا لأحكامه.

تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقًا لأحكام النظام.

تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني.

السعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة.

التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي:

أ‌- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني.

ب‌- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها.

جـ- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني.

التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة والمياه.

التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الأنشطة التعدينية.

مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها.

التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني.

الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له.

تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير أو توجيه يطلب وفقاً للنظام أو اللوائح.

وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها.

تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يُحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص.

تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقًا لما تحدده اللوائح.

يُسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم عملية التوسع في تمويل قطاع التعدين بوصفه أحد الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية السعودية 2030، وذلك لما تتميز به المملكة من توفر الثروات المعدنية غير المستغلة، وموقعها الجغرافي الرابط بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا).

ويسعى الصندوق إلى تمويل قطاع التعدين بهدف تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية، وكذلك الإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة.

أُنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عام 1420ه‍/ 1999م، بقرار رقم 115 والصادر عن مجلس الوزراء.  وترتبط الهيئة ارتباطًا مباشرًا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية. ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق التنظيم الخاص بها. 

تؤدي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية دورًا مهمًّا في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والصخور الصناعية، وإعداد الخرائط والتقارير وإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية، وتعمل على تهيئة وخلق الفرص الاستثمارية في مجال صناعة التعدين والثروات الطبيعية لإيجاد رافد اقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتُعد الهيئة كيانًا ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، وفي حين تُعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي الجهة الرئيسة لإنشاء وصيانة وتمكين الوصول إلى البيانات الجيولوجية في المملكة، فإن الهيئة أيضًا هي الكيان الرئيس المسؤول عن تشغيل بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية، حيث تحتوي البوابة على المعلومات الجيوفيزيائية وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية السعودية والجيوكيميائية والجيولوجية للمملكة. تشمل البوابة عددًا من المعلومات الجيولوجية الخاصة بالتعدين والمعادن، ومن ذلك:

المعلومات الجيوفيزيائية: لدى المملكة بيانات جيوفيزيائية متاحة لمعظم أجزاء منطقة الدرع العربي ودُمج جزء فقط من هذه البيانات في البوابة.

المعلومات الجيوكيميائية: لدى المملكة بيانات جيوكيميائية، مثل (التحليل الكيميائي للعينات باستخدام فلورية الأشعة السينية/مطياف الكتلية البلازمية المقرونة بالحث كما أنها متاحة لجميع منطقة الدرع العربي ودُمج جزء فقط من هذه البيانات في البوابة.

الخرائط الجيولوجية: خرائط بمقياس 1:250,000 متاحة لمعظم أنحاء المملكة.

المكتبة الوطنية الأساسية: لدى المملكة المستودع الوطني للبيانات الخاصة بمواقع حفر الأرض والنسخ المادية لعينات الحفر والهيئة هي المسؤولة عن رقمنة البيانات في البوابة.

تتمتع المملكة بعددٍ من المزايا في قطاع التعدين، حيث تُعد أكبر دولة في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ نحو مليوني كم2، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أكبر دول العالم، وهي تُعد مصدرًا للمعادن النفيسة والرئيسة.

يبلغ حجم استثمارات المعادن غير المستغلة في المملكة نحو 2.5 تريليون دولار ، وبها أكثر من 15 نوعًا من المعادن ذات الجدوى التجارية في المملكة، ويبلغ إجمالي القيمة المقدرة للموارد المعدنية في المملكة بحسب التالي: السيليكا والحجر الجيري وغيرها من المعادن: 140 مليار دولار، النحاس: 222 مليار دولار، الفوسفات: 321 مليار دولار، اليورانيوم: 70 مليار دولار، خام الحديد: 70 مليار دولار، الزنك: 138 مليار دولار، الذهب: 229 مليار دولار، الفضة: 37 مليار دولار، النيوبيوم: 41 مليار دولار.

انطلقت أعمال التنقيب وصناعة التعدين في المملكة بعد توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بسبعة أعوام، وتعمل على استثمار المعادن اللافلزية لتحقيق عوائد منها ويشمل ذلك:

الفوسفات: اكتشفت رواسب خام الفوسفات في شمالي المملكة عام 1380هــ، وقدرت الاحتياطيات غير المؤكدة لخام الفوسفات بأكثر من 3 مليارات طن، ومن المتوقع أن الإنتاج سيصل إلى ما يقرب من 3 ملايين طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم البوكسايت.

البوكسايت: تتركز احتياطيات البوكسايت في منجم الزبيرة بين منطقتي حائل والقصيم، وتقدر الاحتياطيات بأكثر من 252 مليون طن.

أحجار الجير والدولوميت: تدخل صخور أحجار الجير والدولوميت في عدد كبير من الصناعات، ومن أهمها صناعة الأسمنت ويجري استغلالها في محاجر بمختلف المناطق، حيث تنتشر منكشفاتها.

توسعت المملكة في استكشاف المعادن نظرًا لعوائدها الاقتصادية الكبيرة، وفي أوائل القرن الواحد والعشرين اكتشفت كميات كبيرة من الفوسفات شمالي المملكة بمنطقة حزم الجلاميد مما رشحها لاحتلال المرتبة الأولى في إنتاج المواد الفوسفاتية عالميًّا بداية من 2020م حسب التوقعات في موقع حزم الجلاميد، حيث ضخت السعودية 8 مليارات دولار لتطوير المشروع واستخدام وتصنيع الفوسفات.

ولتطوير أعمال التنقيب والإنتاج تعمل شركة معادن للفوسفات بموقعين رئيسين: موقع حزم الجلاميد شمالي السعودية، حيث يقع منجم الفوسفات ومصنع لرفع نسبة تركيز الخام، وموقع رأس الخير في المنطقة الشرقية، الذي يحتوي على مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة والكيماويات. واستثمرت الشركة في موقع منجم الجلاميد من حيث البنية التحتية، وذلك من خلال إنشاء محطة للطاقة الكهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة المياه الصالحة للشرب، وشبكة اتصالات، إضافة إلى شبكة مواصلات لتسهيل عمليات الاستكشاف والإنتاج.

يحتوي موقع حزم الجلاميد على 7% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، إذ يقدر احتياطيه فيها بـ2.7 مليار طن، وينتج المنجم بموقع حزم الجلاميد نحو 11.6 مليون طن سنويًّا من خام الفوسفات، تُنقل عبر خط السكك الحديدية إلى مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية، حيث تقع مصانع الأسمدة الفوسفاتية، وميناء رأس الخير للتصدير.

وتتبوأ شركة التعدين العربية السعودية "معادن" مكانة بين شركات التعدين في العالم، وتعمل على تطوير المصادر المعدنية في المملكة، ويتركز عملها على مجال أعمال الذهب، ليشمل تشغيل خمسة مناجم للذهب، هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار.

وتوسِّع الشركة أنشطتها خارج نطاق أعمال الذهب، إذ تعمل على تطوير مشروع الفوسفات ومشروع الألمنيوم وعمليات تركيز النحاس، بالإضافة إلى تعاونها منذ تأسيسها مع الحكومة والمشرِّعين المحليين لوضع إطار تنظيمي لتنظيم صناعة التعدين في المملكة وإدارتها.

وبهدف تحقيق عوائد مناسبة وزيادة دخل المملكة من التعدين، أقر مجلس الوزراء عام 1433هـ/2012م إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، وتخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كم2 لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة بها، وكذلك ربط مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال – الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة لنقل حمص الفوسفوريك والكبريت الخام، ومنتجات المشروعات الأخرى من مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإليها.

ويُسهم قطاع التعدين بدور كبير في التنمية الاقتصادية بالمملكة، وقد بلغت إيرادات الدولة من التعدين نحو 4.9 مليارات ريال، بحسب أرقام وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي سجلها التقرير السنوي الـ57 للبنك المركزي السعودي لعام 2021م.

وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات المملكة من القطاع بأكثر من 8.9 مليارات ريال. وتشكل المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية أكبر الأنشطة الصناعية في المملكة من حيث العدد الإجمالي للمصانع القائمة بقرابة 1,984 مصنعًا، وبلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نحو 150 ألف وظيفة معظمها في الصناعات الوسيطة والتحويلية.

وتطور النشاط التعديني في مختلف مناطق المملكة وبرز عدد من المشاريع التعدينية الحديثة التي تم تشغيلها والاستفادة منها مؤخرا في المملكة، وتشمل:

منجم الزبيرة لإنتاج خام البوكسايت والذي يدخل في صناعة الأسمنت والسيراميك عام 1429هـ/2008م.

مشروع الفوسفات والذي تم توقيعه بين شركة معادن السعودية وشركة سابك وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 5.5 مليارات دولار وبدأ إنتاجه الفعلي عام 1432هـ/2011م.

مجمع الألومنيوم المتكامل والذي يعد أول وأكبر مجمّع تكاملي مترابط عالي الكفاءة لتصنيع الألومنيوم في العالم في مدينة رأس الخير الصناعية، باستثمارٍ 41 مليار ريال.

مصفاة الألومينا والتي بدأت في عام 2014م.

في عام 1435هـ/2014م استحوذت شركة باريك للذهب على حصة تبلغ 50% في منجم جبل صايد للنحاس والبلاتين والذي يقع على بعد 120 كم جنوب شرق المدينة المنورة، فيما تمتلك شركة معادن نسبة الـ50% المتبقية. وينتج المنجم ما بين 45,000 و59,000 طن متري من النحاس المركز سنويًّا وبلغت حصة شركة باريك في 1441هـ/2019م من إنتاج عمليات التعدين في السعودية 83 مليون دولار من النحاس.

وفي عام 1441هـ/2019م اشترت شركة ترونوكس، وهي شركة عالمية متخصصة في التعدين والكيماويات غير العضوية، حصة قدرها 90% في وحدة أعمال ثاني أكسيد التيتانيوم في الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستال)، علمًا بأن شركة التصنيع الوطنية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) تملك حصة قدرها 79% في شركة كريستال بينما تمتلك مؤسسة الخليج للاستثمار حصة 20% المتبقية في شركة كريستال. وتشغل شركة كريستال مصهرًا في جنوب غرب مدينة جازان لديه قدرة إنتاجية تصل إلى 500 كيلو طن من ثاني أكسيد التيتانيوم و220 كيلو طن من الحديد الزهر.

وزاد ناتج التعدين عام 1439هـ/2018م في جانب إنتاج الذهب والفضة والمعادن المصاحبة لها من مواقع الرخص التعدينية في مناجم: مهد الذهب والصخيبرات والحجار وبلغة والأمار، فقد بلغ إنتاج الذهب 12,905 كجم، والفضة 5,760 كجم، كما ارتفع إنتاج المملكة من مركزات النحاس والزنك خلال عام 1439هـ/2018م بنسبة 250.9% و92.6% على التوالي.

وشمل التطور والنمو الخامات المعدنية الأخرى كذلك، إذ قدّر مجموع الكميات المستخرجة من الخامات المعدنية في عام 1439هـ/2018م بما يزيد على 516 مليون طن من مختلف الخامات المعدنية، مثل: الحجر الجيري، ورمل السيليكا، والملح، والطين، والفلدسبار، والرخام للأغراض الصناعية، والرمل الحديدي، والكاولين، والجبس، وكتل الرخام، والجرانيت، والحجر الجيري، والفوسفات، والبوكسايت، ومواد الكسارات والرمل العادي المستخدم في أعمال التشييد والبناء.

وفرت المملكة عددًا من حوافز استثمار المواد الخام التي حظيت بعناية اقتصادية واستثمارية كبيرة من أجهزة الدولة، بوصفها ثروات طبيعية تدعم النمو الاقتصادي، ولذلك تعددت القطاعات الرائدة والحيوية التي توجّهت لها أهداف رؤية السعودية 2030 لتمكينها بعدد من البرامج الخاصة واستراتيجيات التطوير، ليتشكّل منها تنوّع ضخم من القطاعات بمزايا تنافسية جذابة، وبفرص كبيرة للاستثمار، وكان من أبرز ذلك وفرة الموارد الخام في التربة السعودية.

وتوسع صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل قطاع التعدين من خلال تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن وبنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل، وتمويل المرحلة النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، ودعم شركات الخدمات المساندة والتي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع التعديني في المملكة.

شهد قطاع التعدين نموًّا كبيرًا مع تطور حركة التعدين ونمو الاقتصاد الوطني، إذ وصل إجمالي عدد الرخص التعدينية بنهاية عام 1439هـ/2018م إلى 2045 رخصة، فيما بلغ عدد رخص المناجم الصغيرة 69 رخصة لمختلف خامات المعادن الصناعية، مثل: رمل السليكيا، الجبس، الملح، الحجر الجيري، الطين، البازلت الفتاتي (بوزلان)، الرخام للصناعة، الحديد المنخفض النسبة (لصناعة الأسمنت)، الدولوميت، الفلسبار، رمل السيليكا، والبارايت، الحجر الرملي، البيريلايت، البيروفيلايت.

وتوسعت أعمال التعدين مع تعاظم العائد منها، وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد الخام في المملكة، وفي عام 1439هـ/2018م بلغ عدد رخص التعدين ومحاجر المواد الخام 94 رخصة لمختلف الخامات المعدنية الفلزية، كالذهب، والنحاس، والزنك، والحديد، والفوسفات، والمعادن المصاحبة، والأحجار الكريمة، مثل البريدوت، وبلغ عدد رخص محاجر مواد البناء 1342 رخصة يجري من خلالها استغلال مختلف خامات مواد البناء، مثل الرمل ومواد الكسارات وأحجار الزينة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية في نهاية عام 1444هـ/2020م نحو 2,062 رخصة، تشمل: رخص المناجم الصغيرة بـ69 رخصة لمختلف خامات المعادن الصناعية، مثل: رمل السليكيا والجبس والملح والحجر الجيري والطين والبازلت الفتاتي "بوزلان" والرخام للصناعة والحديد المنخفض النسـبة "لصناعة الأسمنت" والدولوميت والفلسبار، والبارايت والحجر الرملي والبيرياليت والبيروفياليت، وبلغ عدد رخص التعدين 33 رخصة، بينما أصدرت 70 رخصة لمحاجر المواد الخام، وتشمل مختلف الخامات المعدنية الفلزية، مثل الذهب والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والمعادن المصاحبة والأحجار الكريمة مثل البريدوت.

ووصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير 2024م، إلى 2,383 رخصة تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1,513 رخصة، تلتها رخصة كشف بـ 613 رخصة، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ195 رخصة، ورخصة استطلاع بـ37 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ25 رخصة.

هي منصة إلكترونية لتسريع وتسهيل إجراءات المستثمرين، وهي منصة خدمات ومعلومات إلكترونية موحدة، تدعم رحلة المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير المعلومات والبيانات التعدينية.

وتتميز المنصة بسرعة الإنجاز ورفع موثوقية المعلومات، وتقليل المدة المستغرقة لتقديم خدمات الاستثمار التعديني، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وتبسيطها وزيادة الشفافية وحماية حقوق المستثمر، حيث إن وفرة المعلومات وسهولة الوصول إليها يؤديان إلى جذب المستثمرين ونمو الاستثمارات في قطاع التعدين.

وتعمل المنصة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها. وغايتها النهائية أن تكون منصة خدمية معلوماتية إلكترونية شاملة.

وتشير إحصائيات المنصة لشهر يناير 2024م، إلى أبرز إنجازات قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية 11,672 منشأة صناعية، وأصدرت المنصة 152 ترخيص جديد، بحجم استثمار بلغ 6.2 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي رخص الكشف 599 رخصة، و1,496 رخصة محاجر مواد البناء، و2,335 رخصة تعدينية.  

انعكست العمليات الإنتاجية على حصيلة العائدات من صادرات المملكة في عام 1439هـ/2018م، وفيه احتلت الصادرات من المواد الخام المرتبة الأولى لتبلغ 722.1 مليار ريال (371.8 مليون طن)، وبنصيب بلغ 65.4% من إجمالي الصادرات، وبارتفاع نسبته 36.7% عن عام 1438هـ/2017م، أما الصادرات من المواد المصنعة، فقد بلغت 198.7 مليار ريال (75 مليون طن)، محتلة المرتبة الثانية بنصيب بلغ 18% من إجمالي الصادرات، وبارتفاع نسبته 21.3% عن عام 1438هـ/2017م.

وعملت المملكة على تنظيم مواردها من المواد الخام، واستوعبت ذلك في عدد من التنظيمات ذات الصلة بإنتاجها وتحويلها، ففي نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء في عام 1381هـ/1961م، ذكر في نص المادة الخامسة منه: إعفاء المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعلب وأسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ في المملكة.

كذلك دعم تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، العمليات الاستثمارية في المواد الخام، إذ نصّت المادة الرابعة للتنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء في عام 1441هـ/2020م على أنه: مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير.

وشملت العناية بالمواد الخام إيجاد منافذ النقل لها إلى أسواق العالم، ولأجل هذه الغاية أُنشئ عدد من المرافق المتخصصة، منها ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في بداية عام 1402هـ/1982م، الذي صُمّم لاستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعات المحلية، وتصدير المنتجات الصناعية كالبتروكيماويات ومنتجات النفط المكررة والأسمدة الكيماوية والكبريت.

وترتبط مواقع الموارد من الحقول والمناجم بأهم المدن حولها، عبر شبكات من الطرق السريعة، وسكك حديد إلى العاصمة الرياض أو الدمام، وإلى الموانئ البحرية أو الجافة المصدرة، كميناء الملك عبدالعزيز، وميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، وميناء الرياض الجاف، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على ساحل البحر الأحمر.