المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، هو الجهة المعنية بنشر الوعي حول قضايا الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، عبر حملات التثقيف والتوعية وإصدار التنبيهات المتعلقة بتفاصيل الثغرات الأمنية ومخاطرها، سواءً كانت ثغرات في أنظمة التشغيل أو في التطبيقات الإلكترونية أو في المواقع على شبكة الإنترنت. 

تأسس المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في عام 1440هـ/2019م، يتبع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تأسست بأمر ملكي في 1439هـ/2018م تضمّن نقل المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حاليًا) إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ليصبح المركز تابعًا لها ويتحول اسمه بعد ذلك إلى الاسم الحالي.   

يعمل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على تنفيذ مهام عدة، منها: رفع مستوى الوعي بما يخص الأمن السيبراني وتعزيز جهود المملكة في ذلك، وضع الخطط والسياسات التي ترصد التحذيرات وتحللها من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والعمل على تطويرها باستمرار، تشجيع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على رفع مستوى الوعي السيبراني، بث الرسائل التحذيرية عبر الموقع الإلكتروني للمركز وحساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تجنب أخطار الاختراقات الرقمية وتقليل آثارها إن حدثت، إضافة إلى إطلاق عدد من الحملات والبرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.  

يقدم المركز خدمات عديدة موجهة للأفراد والمؤسسات، منها: إصدار التقارير والتحذيرات حول الثغرات الأمنية ومخاطرها، إقامة ورش العمل والدورات التدريبية في مجال اختصاص المركز، التعاون مع المراكز الإرشادية المشابهة لعمل المركز، إصدار مواد توعوية تصف المخاطر و الممارسات لمنعها وتخفيف آثارها المحتملة. 
أطلق المركز عددًا من الحملات الإرشادية والتوجيهية، استهدفت فئات عدة، من ضمنها: الأشخاص ذوو الإعاقة، الطلاب في كافة المراحل الدراسية، كبار السن، الجمعيات الخيرية وجهات القطاع غير الربحي، إلى جانب حملات توعوية عامة شملت عددًا من المفاهيم، منها: البرمجيات الضارة، أمن الأجهزة، جدار الحماية، أمن الشبكات، الأمن السيبراني، أمن التطبيقات، التصيّد والهندسة الاجتماعية. 
ومن أجل ضمان وصول الحملات التوعوية إلى الشرائح المستهدفة من المستفيدين، عقد المركز شراكات متعددة مع جهات في القطاعين الحكومي والخاص، منها: شركة أرامكو، شركة الاتصالات السعودية، وزارة التعليم، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.