المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري (سيريدو)

المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري (سيريدو)، هو ملتقى سنوي يجمع مؤسّسات حكومية، وجهات تمويل، وشركات متخصصة، ومطوّري عقار، وجهات فعّالة في قطاع العقار الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مساحة تفاعل وتواصل، تُسهم في تنمية سوق العقار السعودي، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وتزويد روّاد القطاع بمعلومات شاملة عن أهمية الاستثمار بالعقار، ومساعدتهم في اتخاذ القرار في منتجات العقار، بناء على خطة استثمار مُقدّمة.

يهدف المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري (سيريدو) إلى الاطلاع على حجم استثمارات العقار والفوائد المتوقعة منها، فضلًا عن إبراز أثر التحوّل الرقمي على تطوير العقار، وطرح حلول تسويق فعّالة تُلبّي طلبات السوق، وتسدّ احتياجه، وتُوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى إسهام المعرض في إبراز علامات مؤسّسات التجارة بين حلقاتها المُجاورة في المعرض.

ويواكب المعرض حجم سوق العقار السعودي، ويُتيح فرصًا عقار مُتنوّعة، تشمل عقارات تجارة، وعمائر تجارية، ووحدات سكن بأنواعها -مثل: الفلل والشقق-، فضلًا عن الأراضي التي يتطلّع الأشخاص والشركات لتملّكها. واحتضن المعرض عددًا من جلسات الحوار، ودورات التدريب المتخصّصة، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، التي تُستعرض فيها فرص تطوير العقار وأساليبه الحديثة.

أُقيمت النسخة الأولى من المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري (سيريدو) في محافظة جدة عام 1443م/2022م، بمشاركة نحو 52 مشاركًا رئيسًا من قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار، حيث قدّم المعرض إمكانية التعرّف والتواصل والاطلاع على فرص استثمار جديدة، ومشاركة أفكار حول أحدث اتجاهات العقار. ونُظّمت النسخة الثانية عام 1444هـ/2023م، إذ تصدّرت وساطة العقار وتطوير العمران برامج هذه النسخة، التي شارك فيها 60 مختصًا بمجال العقار، ونحو 23 متحدثًا في شؤون الاستثمار، ومهتمون بأساليب تطوير العقار الحديثة.

يُعدّ المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري  مساحة حاضنة لجميع الجهات التي تخدم قطاع العقار في مكان واحد،  وتُشير التوقّعات إلى بلوغ التمويل العقاري  100 مليار ريال، مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموه، وذلك لما تُقدّمه الحكومة السعودية من دعمٍ من خلال حزمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية والبنية التحتية التي تُشجّع على الاستثمار العقاري المبني على المعرفة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، إذ أبانت الدراسات أن السعودية تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2040م.