المركز الوطني لإدارة الدين

المركز الوطني لإدارة الدين، تأسس ​في بدايته باسم مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع عام 20​15م بصفته مبادرة من مبادرات برنامج الاستدامة المالية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 16 صفر 1441هـ بتحويله إلى مركز باسم "المركز الوطني لإدارة الدين".

ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، ويسهم في وضع سياسة الدين العام للمملكة العربية السعودية وتطويرها، والقيام بمهام إدارة الدين، بما يشمل تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعير عادل، بالإضافة إلى متابعة أعمال التصنيف الائتماني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

تضمنت المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين، الذي صدر في شهر نوفمبر 2019م، عددًا من الأهداف تشمل: الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة والخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصولها إلى مختلف أسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل، والإسهام في تعزيز سياستها المالية  فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها ونشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.

هو أحد أدوات توفير الحلول التمويلية، ويمثِّل الأموال التي تقترضها حكومة المملكة من المؤسسات المالية والحكومية المحلية والخارجية لتكون عنصرًا إضافيًّا لتمويل نشاط الدولة والمساهمة في رفع العبء عن الميزانية العامة، سواء لتغطية النفقات، أو تمويل مشاريع داخلية، أو خارجية، أو ضمان استمرارية النمو والاستقرار المالي للدولة.

ويُعد الدين العام مكونًا ماليًّا يُسهم في تنويع أساليب التمويل، مما ينعكس على تنشيط حركة التنمية الاقتصادية، ويكون الدين العام مجموع دين عام داخلي يتمثَّل في صكوك تملكها أطراف من داخل الدولة، مثل: المؤسسات الحكومية المستقلة والبنوك التجارية والشركات الاستثمارية وغيرها، إضافة إلى دين عام خارجي هو مجموع سندات وصكوك تملكها أطراف خارج الدولة كمستثمرين دوليين مثل: صناديق استثمارية أو مؤسسات تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية، وكذلك بنوك مركزية. 

أُسس برنامج الإصدارات بالريال السعودي في يوليو من العام 2017م لمواكبة متطلبات سوق الدين العالمي والمحلي، ولتوحيد جميع الإصدارات المحلية تحت هذا البرنامج، حيث أعلنت السوق المالية السعودية (تداول السعودية) في أبريل 2018م عن إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في سوق السندات الحكومية، وأصبح لها مؤشر مستقل. في عام 2018م أغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات عند 988.2 نقطة، وبلغت القيمة المتداولة لصكوك وسندات الشركات نحو 25.9 مليون ريال. وفي العام ذاته تم إطلاق برنامج المتعاملين الأوليين لإصدارات حكومة المملكة، الذي ضم خمس مؤسسات مالية محلية للاشتراك في السوق الأولي للإصدارات المحلية الشهرية، كما تمت إضافة خمس مؤسسات مالية دولية في أكتوبر من عام 2022م لبرنامج المتعاملين الأوليين.

وبرزت كفاءة المركز الوطني لإدارة الدين، وتنفيذه لخطط واستراتيجيات برنامجي الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في إقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة، حيث أعلن المركز عن الإصدار صباح يوم الأربعاء 12 رجب 1442هـ/24 فبراير 2021م وتم إغلاقه في اليوم نفسه.

كانت تلك العملية خطوة غير مسبوقة، استغل فيها المركز الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 5 مليارات يورو، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 1.5 مليار يورو ( 6.83 مليارات ريال )، وكان ثاني إصدار دولي لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.  

يعمل المركز مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تقديم جهود المملكة الائتمانية، بهدف تحقيق أعلى تصنيف ائتماني متاح عن طريق إبراز الجهود المتواصلة لتحسين المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية، وتعزيز جاذبية السوق السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات الضخمة والنوعية. ويعزز المركز تواصله مع وكالات التصنيف الائتماني بشكل استباقي، وذلك لضمان وصول المعلومات وصدور التصنيف الذي يعكس التطورات المالية العامة في المملكة.

والتصنيف الائتماني هو مؤشر على الجدارة الائتمانية للدول وقدرتها على خدمة الديون واحتمالية عدم الالتزام بالسداد في وقت الاستحقاق. وتعتمد وكالات التصنيف الائتماني في تحليلها على النظر إلى العوامل المالية، والاقتصادية، والمؤسساتية، ومستوى التعرض أو الانكشاف للمتغيرات الدولية الخارجية.

وتعد السعودية الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي حققت ترقيتين وتقييمًا إيجابيًّا من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ذات الصلة في عام 2023م، وتشير هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى متانة اقتصاد المملكة ونجاح استثماراتها في مختلف القطاعات.