تم نسخ الرابط بنجاح

المركز الوطني لإدارة الدين

saudipedia Logo
المركز الوطني لإدارة الدين
مقالة
مدة القراءة 3 دقائق

المركز الوطني لإدارة الدين، هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، أُسـس ​في بدايته باسم مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، فـي الربع الرابع من عام 2015م، وصدر قرار مجلس الوزراء في صفر 1441هـ/أكتوبر 2019م، بتحويله إلى مركز باسم "المركز الوطني لإدارة الدين"، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، ومقره الرياض.

يؤدي المركز عددًا من المهام التي تتعلق بإدارة الدين والتي تشمل: تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

هيكل المركز الوطني لإدارة الدين

في ظل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتوسع مشاريع الدولة واستثماراتها، شهد المركز توسعًا في نطاق أعماله التي لم تنحصر فقط في تمويل الاحتياجات التمويلية بل شملت متابعة أعمال التصنيف الائتماني، ورفع القدرات البشرية، و تمكين ودعم الجهات بهدف المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

يشتمل الهيكل التنظيمي الانتقالي للمركز على خمسة إدارات، تم تعيين الوظائف الفردية لها بناء على الكفاءات المرتبطة بتخصصاتها، مع مراعاة المراجعة السنوية لها وتقارير الأداء. وهي: إدارة الأسواق، إدارة السياسات والمخاطر، إدارة العمليات والموارد، إدارة الإقراض المباشر والتمويل البديل، إدارة إقراض القطاع الخاص.

مواكبة لتطوير الأداء تمت هيكلة المركز عقب تحوله من مكتب، بحيث يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي، وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أهداف المركز الوطني لإدارة الدين

يسعى المركز الوطني لإدارة الدين لتحقيق عدد من الأهداف التي تندرج ضمن اختصاصاته، تشمل:

  • الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
  • ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
  • متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  • تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

مؤشرات أداء المركز الوطني لإدارة الدين

تشير محفظة الدين العام إلى أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة بلغت في 31 ديسمبر 2015م، 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) كانت جميعها ديون محلية، فيما بلغت في 31 ديسمبر 2016م، 316.6 مليار ريال (84.4 مليار دولار) وبلغت في 31 ديسمبر 2017م، 443.3 مليار ريال (118.2 مليار دولار) وفي 31 ديسمبر 2018م، بلغت 560.0 مليار ريال (149.3 مليار دولار).

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2019م، 677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار) وفي نهاية ديسمبر 2020م بلغت 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار)، فيما بلغت 938.0 مليار ريال (250.1 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2021م، وبلغت الديون 990.1 مليار ريال (264 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2022 ، ووصلت الديون حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 994.3 مليار ريال (265.1 مليار دولار ).

إنجازات المركز الوطني لإدارة الدين

حاز المركز جائزة أفضل مكتب دين سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممنوحة من "غلوبال ماركتس" العالمية، إضافة إلى جائزتي "غلوبال كابيتال" لجوائز السندات لعام 2020م، بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.

واصل المركز الوطني لإدارة الدين تحقيق إنجازاته في شؤون إدارة الدين وآلياته، وتم في رجب 1443هـ/مارس 2022م، تتويجه بجائزتي "أفضل صفقة دين في عام 2021م"، و"أفضل فريق للتمويل بالشرق الأوسط لعام 2020م"، وذلك خلال مؤتمر أسواق رأس المال السعودية.

حقق المركز تلك الجوائز نظير تمكنه من الدخول إلى سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، ولسعيه الدائم لتوسيع قاعدة المستثمرين، واستهداف ومتابعة الأسواق العالمية البارزة.