استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية

استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية، هي استراتيجية وطنية سعودية تشترك في تشغيلها كافة الجهات العسكرية والأمنية، بهدف تعزيزالاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعد موافقة مجلس الوزراء في 2 رمضان 1442هـ/ 14 أبريل 2021م، وتعتمد على ركائز وأولويات، منها: دعم وتمكين قطاع الصناعات والمشتريات العسكرية الوطنية من خلال خطط مستدامة وطويلة المدى، تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تهدف استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، بالتعاون مع الهيئات الأمنية والعسكرية المحلية، إلى إدارة وتعزيز عمليات المشتريات العسكرية، ومنح تراخيص التصنيع العسكري محليًّا وخارجيًّا للقطاعين العام والخاص، مع المحافظة على توطين قطاع الصناعة العسكرية كأولوية وطنية، إضافةً إلى رفع القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الصناعات العسكرية، وتعزيز عجلة التنمية من خلال تقديم الدعم المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي عبر العائدات غير النفطية.

وتسعى استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية إلى تطوير وتوطين 21 تقنية من سبعة مجالات بحثية بحلول 2030م، إلى جانب تخصيص ميزانيات وحوافز تسهم في تطوير قطاع الصناعات العسكرية، منها توفير الفرص التعليمية، وتطوير رأس المال البشري.

تدعم استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، المصنّع المحلي عبر تأهيله ومنحه تراخيص التصدير والتصنيع اللازمة، وتشجع المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية من خلال أطر عالمية تنظيمية واضحة، وتسهم الاستراتيجية في توفير فرص العمل في القطاعين الخاص والعام، مما يعزز اقتصاد السعودية، إذ تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال 11 مجالًا صناعيًّا إلى توطين نحو 50% من إنفاق المملكة على المنظومات العسكرية، والمعدات، وخدمات الصيانة، والإصلاح العسكري حتى عام 2030م.

تعتمد استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية السعودية على ثلاث ركائز رئيسة، تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشمل الركائز:

وبِهدف استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وأبرز الفرص الاستثمارية، نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 1 ذو الحجة 1443هـ/30 يونيو 2022م، ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات التابعة لاتحاد الغرف السعودية بالرياض.