الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، هي هيئة حكومية مسؤولة عن تحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية بالمملكة العربية السعودية، ووضع سياساتها واستراتيجياتها، وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة، وتوجيهها، ومتابعتها، حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية.

تأسست الهيئة العامة للتطوير الدفاعي  بقرار من مجلس الوزراء صدر في 7 صفر 1443هـ/14 سبتمبر 2021م، وتتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وللهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، يعين بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تعمل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وفق عدد من الركائز، ضمن عمل تكاملي مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تعمل على توفير الاحتياجات الرئيسة للمملكة في القطاع العسكري في مجالات عدة، منها: مجال الأنظمة الجوية؛ ويشمل تصنيع وتجميع وصيانة الطائرات ثابتة الجناح والطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع وطائرات التزود بالوقود، إضافة إلى الطائرات بدون طيار المسلحة، ومجال الأنظمة الأرضية؛ ويشمل صناعة العربات العسكرية وصيانتها، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية، ويشمل المستشعرات والرادارات وأنظمة الاتصال والحرب الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، على هامش معرض الدفاع العالمي، في 6 شعبان 1443هـ/9 مارس 2022م، إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية في السعودية، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبتكرين لتقديم حلول وابتكارات تمس القطاع، والاستفادة من الموهوبين في توطين صناعات عسكرية محلية، ونشر ثقافة البحث والابتكار في السعودية ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها إلى الشركاء في منظومة الدفاع والأمن.