مصرف الراجحي

مصرف الراجحي، هو مصرف سعودي مُدرج بوصفه شركة مساهمة سعودية عامة في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو المصرف الأكبر في الشرق الأوسط والمملكة. وهو مرخص من البنك المركزي السعودي بالسجل التجاري رقم (1010000096).

تأسس مصرف الراجحي عام 1377هـ/1957م، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الرياض، وهو أحد أكبر البنوك في العالم بإجمالي أصول يبلغ 776 مليار ريال سعودي، ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي) وقاعدة موظفين تزيد على  20 ألف موظف. ويتمتع مصرف الراجحي بشبكة انتشار واسعة تضم نحو 513 فرعًا، وأكثر من 4,660 جهاز صراف آليًّا و556,409 أجهزة لنقاط بيع، و164 مركزا للحوالات المالية إضافة إلى 5 مراكز تحويل متنقلة، وأكبر قاعدة عملاء لأي بنك في المملكة.

بعد تأسيسه بـ21 عامًا دُمجت كافة المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي في كيان واحد، وشهد عام 1397هـ/1978م، دمج مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة واحدة في "شركة الراجحي المصرفية للتجارة"، ليتحول عام 1408هـ/1988م، شركة مساهمة سعودية عامة تحت اسم "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار"، وتمت تسميته بمصرف الراجحي في عام 1427هـ/2006م.

يُعد مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف في المملكة من حيث الأصول حيث يمثّل 21% من إجمالي الأصول، و24% من إجمالي الودائع بين البنوك في المملكة بنهاية عام 2021م، وبلغت القيمة السوقية بنهاية العام 354.5 مليار ريال سعودي.

يملك مصرف الراجحي شبكة واسعة من الفروع حول المملكة وخارجها، وهي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والتي تبلغ عشرة فروع في المملكة الأردنية الهاشمية، وفرعين في دولة الكويت، إضافة إلى 16 فرعًا في ماليزيا تديرها الشركات التابعة للمصرف، وبلغ إجمالي أصول المجموعة 624 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2021م.

شهد مصرف الراجحي زيادة في رأس المال في عام 1440هـ/2019م، من 16.250 مليار ريال سعودي إلى 25 مليار ريال سعودي،​ ثم زيادة أخرى في عام 1443هـ/2022م، من 25 مليار ريال سعودي إلى 40 مليار ريال سعودي.

تشمل الأعمال المصرفية في الراجحي خمسة قطاعات، هي: قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الخزينة، وقطاع الأعمال الدولية. في عام 1444هـ/2022م، حقق المصرف زيادة في صافي الدخل بلغت 16.3% عن عام 2021م، إذ وصل إلى 17.15 مليارات ريال.

ويعتمد مصرف الراجحي في معاملاته المالية على نظام مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ يحد من دفع الفوائد عند إقراض الأموال وتلقيها، وأسس البنك لذلك هيئة مكونة من متخصصين في الشريعة الإسلامية، تشرف على كافة الأنشطة المصرفية والمعاملات المالية الخاصة به.