مجلس شؤون الأسرة

مجلس شؤون الأسرة، هو جهة حكومية تهتم بالأسرة في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز مكانتها وتفعيل دورها في المجتمع، والإشراف على تطبيق الجهات الحكومية والأهلية للأنظمة المتعلقة بالأسرة، وهو الجهة الرسمية التي تمثِّل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 شوال 1437هـ/25 يوليو 2016م، ويرتبط المجلس تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء في 12 شعبان  1443هـ/15 مارس 2022م.

يعمل مجلس الأسرة على تحقيق مهام عدة، منها: تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، وتوحيد جميع جهود القطاعات الحكومية والأهلية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال شؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بحسب الإجراءات المتبعة.

يسير عمل مجلس شؤون الأسرة في اتجاهين، الأول دولي، إذ يُمثّل المجلس المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، ويشمل مسار التشريع والتنظيم والحوكمة،  والثاني محلي، عبر حزمة من الأهداف لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها،وتطوير الخدمات المقدمة لأفرادها، وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، ضمن 3 مسارات استراتيجية:

- مسار التوعية، بتحديد القضايا المتعلقة بالأسرة وسبل علاجها، وتوضيح الخدمات المقدمة لها ومجالاتها، وتعزيز قيم الأسرة الداخلية والمجتمعية.

- مسار توفير المعلومات والبحوث، ببناء قاعدة بيانات تكون المصدر الرئيس لمعلومات الأسرة، وتوفير الأبحاث والدراسات المعنية بشؤون الأسرة لجميع الجهات.

- مسار التمكين، لجميع الهيئات للقيام بواجبها تجاه الأسرة في المملكة، ودعم الأفراد المختصين العاملين في مجالات شؤون الأسرة.

انطلقت الاستراتيجية الوطنية للأسرة من كون الأسرة قلب المنظومة الاجتماعية في المملكة، ولحرص المملكة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها وكفاءتها.

تم تطوير الاستراتيجية لتهتم بجميع أفراد الأسرة، بأهداف قابلة للقياس، ومبادرات تنفيذية، ترافقها استراتيجيات موجهة للمرأة والطفل وكبار السن.

دُرس وضع الأسر في المملكة في ظل التنمية التي تشهدها، وما تحتويه التوجهات والتغيرات من تأثير على دورها وتكوينها وسلامتها، وذلك بعدد من الإجراءات التي شملت تحليل برامج رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها، وتحليل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة والتزاماتها، بإشراك أكثر من 20 جهة معنية بشؤون الأسرة، ومراجعة اللوائح والأنظمة، وعقد المقارنات المرجعية للدول والمنظمات الدولية.

تم تحديد 5 أهداف للملامح الاستراتيجية الوطنية للأسرة، هي: حماية الأسرة في منزلها ومحيطها وفي العالم السيبراني، وتعزيز رعاية الأسرة لأفرادها في بيئة تحترم دور كل منها وتلبي احتياجاته، وتحقيق استقرار الأسرة وازدهارها بتمكينها من التخطيط واتخاذ القرار  والاستفادة من التقدم والنجاح، وغرس مسؤولية الأسرة في المجتمع للمساهمة الفاعلة في التنمية، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم والروابط الأسرية في المجتمع.

يتكون مجلس شؤون الأسرة من 4 لجان، هي:

- لجنة الطفولة: أُنشئت لجنة الطفولة للاهتمام بالطفل من الولادة إلى 18 سنة للجنسين؛ دون النظر إلى حالته الصحية أو الاجتماعية أو المادية، وتعمل على تحقيق مهام عدة، منها: رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء والأذى، وتأمين سلامة الأطفال في محيطهم وعلى الإنترنت، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الطفل، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بالطفل، والاستفادة من التجارب العالمية لإيجاد خدمات مناسبة للأطفال، ورصد احتياجات الطفل في المجتمع وفقًا للمُتغيرات الاجتماعية، وإعداد تقارير عن جهود المملكة حول الأطفال، ودراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالطفل، والتحقق من قيام الجهات الحكومية والأهلية بأدوارها تجاه الطفل.

- لجنة كبار السن: تعمل لجنة كبار السن على تلبية مُتطلبات كبار السِّن، وتستهدف الفئة التي تبلغ أعمارها 60 عامًا فما فوق للجنسين، وتتكوَّن من المختصين والمهتمين بكبار السن، وتهدف اللجنة إلى توفير حياة كريمة آمنة، وتلبية احتياجات كبار السِّن ومتطلباتهم، وتنفّذ عدة مهام، منها: متابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات المُتعلَّقة بكبار السن، واقتراح الجهات التي تتولى تنفيذها، وبناء شراكات مجتمعية مع القطاعات والأفراد المهتمة بكبار السن، وتفعيل المشاركة في المناسبات العالمية ذات العلاقة بكبار السن، وإبراز جهود المملكة محليًّا ودوليًّا في خدمة كبار السن، وتفعيل العمل التطوعي والحث عليه، ورصد احتياجات فئة كبار السن وفقًا للتغيرات الاجتماعية.

- لجنة المرأة: تأسست اللجنة لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا ومعرفيًّا، لضمان استدامة استقرارها الأسري، وتستهدف اللجنة المرأة من عمر 18 إلى 59 عامًا، وتعمل على تحقيق مهام عدة، منها: دعم تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ونشر الوعي بحقوق المرأة، وتفعيل دورها التنموي، وتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة، وتمثيل المرأة السعودية بالمحافل الدولية والإقليمية، وبناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة، ورصد ومتابعة وضع المرأة السعودية لإعداد تقارير دورية، ودراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمرأة، والتحقق من قيام الجهات الحكومية والأهلية بأدوارها تجاهها.

- لجنة شؤون الأسرة في المناطق: تشكَّلت عام 1439هـ/2018م، وهي لجنة تُعنى بتشخيص التحديات التي تواجهها الأسرة في المناطق، وتعزيز الدور التنموي للأسرة، ورجوع لجنة شؤون المناطق إلى الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة، لمواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات التي تهتم بشؤون الأسرة، وتقديم المقترحات والحلول المناسبة، وعرضها على مجالس المناطق لمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، كونها علاقة ذات مهام تشاركية، وتعمل لجنة شؤون الأسرة بالمناطق على مهام عدة، منها: التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الأسرة في جميع مناطق المملكة، وحصر الاحتياجات التنموية،  وتقديم الدراسات والمقترحات على مستوى المنطقة، وعمل برامج توعوية للمجتمع على مستوى المنطقة لإبراز أهمية قضايا الأسرة وسبل معالجتها، وإعداد تقرير دوري تعرض فيه النتائج، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي وقطاع المؤسسات والجمعيات الخيرية فيما يخدم شؤون الأسرة في المملكة.

يقوم عمل مجلس شؤون الأسرة على التشاركية في الأداء، ويتميز تنظيمه بخاصيتين، هما: الاستقلالية والتكامل، إذ يُعدُّ كيانًا منفصلًا عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرتبط بالوزارة عبر رئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمجلس، وتُعدُّ خاصية التكامل قيمة مضافة يسعى إليها المجلس في عمله مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ويتميز بتمثيل وزاري رفيع المستوى؛ إذ يشترط تنظيم المجلس ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، ليكون المجلس قادرًا على تنفيذ المبادرات والتشريعات والتوصيات بين الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى ارتباط المجلس بمراكز أبحاث، مثل مركز البحوث الاجتماعية والمرصد الوطني، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مما يسهم في البحث والرصد لجميع الموضوعات، للخروج بتوصيات تستجيب لواقع الأسرة السعودية.

يرأس مجلس شؤون الأسرة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللمجلس أمانة يرأسها الأمين العام، ويُمثّل المجلس أعضاء من وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة حقوق الإنسان، كما يضم المجلس في عضويته 4 متخصصين ومتخصصات، منهم: اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، إلى جانب  اثنتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة.