الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، هي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الدفاع، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض.وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية،بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدأت الهيئة بإصدار مجلس الوزراء قرار حصر جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط، سواء في الأجهزة الحكومية أو غيرها، وجمع وتركيز كل أعمالها في جهاز واحد يسمّى "الإدارة المركزية للمساحة"، يكون مسؤولًا عن كل عمل مساحي تحتاجه أي جهة حكومية أو غير حكومية، وذلك في عام 1410هـ/1989م، وفي عام 1422هـ/2001م صدرت موافقة مجلس الوزراء على تحويل الإدارة المركزية للمساحة بوزارة الدفاع إلى هيئة تسمّى "الهيئة العامة للمساحة"، تكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وترتبط بوزير الدفاع، وفي عام 1427هـ/2006م صدرت موافقة المجلس على تنظيم الهيئة العامة للمساحة وهيكلها ودليليها التنظيميين، ثم صدرت موافقة المجلس على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أخيرًا في عام 1442هـ/2020م.

للهيئة مجلس إدارة يمثل السلطة العليا المختصة بتصريف شؤونها، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ضمن مجموعة من الصلاحيات الخاصة به، كما يعيِّن للهيئة رئيسًا، بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ليكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، إضافة إلى مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات، منها الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، واقتـراح هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها المالية والداخلية والفنية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، وغير ذلك من الصلاحيات والاختصاصات التي نص عليها الدليل التنظيمي للهيئة.

وخصصت للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي، إضافة إلى مواردها المالية مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة، إضافة إلى الأموال المنقولة وغيـر المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى، والأموال الناتجة من استثمارات الهيئة، ومن مواردها مما يقبله المجلس من هبات وتبـرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

تختص الهيئة بعدة مهام، منها:

1.    وضع المعاييـر والضوابط الأساسية والاستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها.

2.    اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد عرضها على المجلس.

3.    اعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات الإلكتـرونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.

4.    إعداد الخطط الاستـراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

5.    التـرخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك.

6.    العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع.

7.    تهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار، وتحفيز نموه.

8.    العمل على تطويـر الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

9.    التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقًا للإجراءات النظامية.

10.    تمثيل المملكة داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقًا للإجراءات النظامية.

11.    الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويـرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

12.    العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13.    تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيـرها داخل المملكة وخارجها.