وزارة المالية

وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات المالية والنقدية في المملكة العربية السعودية، وتشمل مسؤولياتها تنظيم وحفظ أموال الدولة، وتأمين طرق إيراداتها ومصروفاتها، وهي المرجع الرئيس لعموم الماليات في كل المناطق، وتتمثل وظيفتها الرئيسة في إدارة المالية العامة للمملكة.

تأسست الوزارة في 20 جمادى الأولى 1351هـ/21 سبتمبر 1932م، أي قبل إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد المملكة بيومين فقط، وتُعدُّ ثاني أقدم الوزارات الموجودة حاليًا في المملكة بعد وزارة الخارجية.

تعود مهمة الوزارة إلى عام 1344هـ/1925م، بعد ضم منطقة الحجاز، قام الملك عبدالعزيز بتأليف لجنة لدراسة أوضاع الحجاز المالية. وفي سنة 1346هـ/1927م، ربط الملك عبدالعزيز جميع الدوائر المالية الصغيرة في الحجاز، بإدارة واحدة، سُميت "مديرية المالية العامة"، وعيّن عبدالله السليمان الحمدان مديرًا لها. وفي ربيع الأول سنة 1347هـ/1928م، حُوّلت هذه المديرية إلى وكالة. وفي 20 جمادى الأولى 1351هـ/21 سبتمبر 1932م، رأى الملك عبدالعزيز توسيع نطاق وكالة الشؤون المالية لتصبح وزارةً، فأنشئت وزارة المالية، وصدر نظام المالية في (103) مواد، ونُشر في جريدة "أم القرى"، في العام نفسه، كما أصبح عبدالله السليمان الحمدان وزيرًا مسؤولًا.

وفي سنة 1351هـ/1932م، كانت أول محاولة لعمل ميزانية للدولة. وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ، خرجت أول ميزانية رسمية للدولة عام 1358هـ/1937م، فُصّلت فيها أبواب الواردات والنفقات العامة، وفي عام 1365هـ/1946م، صدرت ميزانية أخرى تجاوزت 172 مليون ريال.

وفي عام 1374هـ/1955م، دمجت وزارة الاقتصاد بوزارة المالية تحت اسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما تم نقل مقرها إلى الرياض. وبعد دمج نشاط الاقتصاد بوزارة التخطيط، تم تعديل مسمى الوزارة إلى الاسم الحالي وهو: "وزارة المالية" منذ العام 1424هـ/2003م.

تعاقب على وزارة المالية خلال 90 عامًا 13 وزيرًا، وأول من شغل منصب وزير المالية هو عبدالله بن سليمان الحمدان، وذلك في عهد الملك عبدالعزيز.

تُنسّق وزارة المالية خطوطها العريضة للعمل الوزاري من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وفي الهيكل التنظيمي لها تتكون من مجموعة إدارات عامة ووكالات وفروع تنظّم الأمور المالية في المملكة.

يرأسها وزير يُعيَّن بأمر ملكي، يكون المسؤول الأول عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء، وفي تاريخ 30 محرم 1438هـ/31 أكتوبر 2016م، صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن عبدالله الجدعان وزيرًا للمالية.

تنشر الوزارة تقاريرها حول أداء الميزانية العامة للدولة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى نشرها إحصاءات عن نفقات وإيرادات الموازنات العامة الموحدة.

تبدأ المرحلة الزمنية لإعداد الميزانية مع نهاية شهر ديسمبر من العام المالي الماضي وخلال شهر يناير اللاحق، ومع بداية فبراير تحدد التوجيهات الرئيسة للميزانية حتى نصف شهر مارس، إذ تدخل الوزارة في مرحلة المراجعة والتحليل حتى نهاية شهر أبريل، وتناقشها من شهر مايو حتى نهاية شهر أغسطس.

يمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، مرورًا بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر، وانتهاءً بإعلانها الرسمي في ديسمبر.

تتبع لوزارة المالية هيئات وكيانات فرعية تشمل: الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، إضافة إلى منصة "اعتماد" ذراع الوزارة في إدارة العقود والميزانية والمدفوعات للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تنتهج الوزارة قنوات مختلفة عبر المنصات الإلكترونية لمعالجة المدفوعات الحكومية، وتكون منصة "اعتماد" هي الخاصة بمعالجة مستحقات القطاعين الخاص والعام والأفراد، أما فيما يخص مستحقات العاملين في القطاع الحكومي، فتكون عبر نظام الحقوق المالية للعاملين والمسمى نظام "صرف"، ثم الدفع عبر تحويلات بنكية عن طريق النظام المصرفي السعودي.

تشرف وزارة المالية على صندوق دعم المشاريع، وهو من مبادرات حزم للتحفيز، ويتركّز دوره في توفير تمويل للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.