تم نسخ الرابط بنجاح

نظام الرهن التجاري في السعودية

saudipedia Logo
نظام الرهن التجاري في السعودية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

نظام الرهن التجاري في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعقود الرهون التجارية في المملكة العربية السعودية، والموضحة للالتزامات والشروط التي تقع على كاهل أطراف الرهن التجاري من راهن ومرتهن، والأساليب التي ينبغي اتباعها للمحافظة على المال المرهون وطرق استثماره إن سُمحَ بذلك.

تاريخ نظام الرهن التجاري في السعودية

صدرَ نظام الرهن التجاري أولًا في عام 1424هـ / 2004م، وأُلغي نظام الرهن التجاري بصدور نظام جديد يحمل نفس الاسم في عام 1439هـ / 2018م وهو المعمول به الآن.

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري في عام 1439هـ / 2018م المكون من 47 مادة تتناول تفاصيل أحكام الرهن التجاري.

عدّلت عدة مواد من نظام الرهن التجاري في تواريخ متفرقة، وحذفت مواد أخرى، منها: المواد التاسعة والعشرون والثلاثون والواحدة والثلاثون المحذوفة  في عام 1441هـ / 2019م، والمادة الثالثة والثلاثون المعدّلة بتاريخ 1441هـ / 2019م.

خصائص نظام الرهن التجاري في السعودية

امتازَ نظام الرهن التجاري بحفظه لحقوق أطراف العملية التجارية في حال كانت يتضمن الاتفاق التجاري رهنًا، وبحفظ أطراف التمويل المالي إن تضمن رهنًا، واستفردَ نظام الرهن بالتعريف بمفردات أحكامه ليزيلَ عنها اللبس ولكي لا يستغل الإبهام في أحكام نظام الرهن بطرق غير مشروعة.

يهدف نظام الرهن التجاري إلى تحسين السوق الائتماني في المملكة، من خلال تسهيل تحصيل شركات القطاع الخاص للتمويل للاستفادة من أصولها التشغيلية.

ويسعى نظام الرهن التجاري إلى بناء ضمانة لحقوق المقرضين لتحصيل حقوقهم دون مماطلة المدين، ويسعى أيضًا لتيسير التنفيذ على المال المرهون إن أخلّ الراهن بالتزامه، هذا بالإضافة إلى عمل النظام على إتمام استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها بإمكانية رهن المنشآت الاقتصادية لأصولها واستفادتهم منها في ذات الوقت.